وقاية الأذهان - الشيخ أبي محمد رضا النجفي الأصفهاني - الصفحة ٢٩٦
اصطلاحا، وهو الأمر الوجودي الذي يمتنع وروده مع غيره على محل واحد امتناعا ذاتيا، وذلك ليكون العنوان جامعا للأقوال المنقولة في الكتب المفصلة.
وحيث إن المهم في هذه المسألة البحث عن تشخيص جزئي من جزئيات المسألة السابقة أعني مقدمية الضد فلا علينا إذا قصرنا الكلام عليها وجعلنا العنوان «مقدمية الضد فعلا وتركا لترك الضد وفعله» (1).
وقد اختلف أنظار أهل العلم فيها، فمن قائل بها مطلقا، ومنكر لها كذلك، ومفصل بين الفعل والترك يرى مقدمية الترك للفعل دون الفعل للترك، وآخر يرى التفصيل بين الضد الموجود، وبين غيره، فيخصها بالأول.
والذي يذهب إليه مشايخنا من هذه المذاهب هو منع المقدمية مطلقا، ودليله الوجدان، إذ من الواضح أن البياض مثلا لا يتوقف وجوده على عدم السواد، ولا عدمه على وجوده، بل كل منهما يوجد بوجود علته التامة، وينتفي بانتفائها من غير تأثير لأحدهما في الآخر وجودا وعدما، فإذا انتفى الأسود مثلا، فما بياضه إلا لوجود تمام علته، وتصرم علة ضده، أو مغلوبيتها عن علته.
ولو لا أن القول بالمقدمية هو المشهور بين المتقدمين، وإليه يذهب جمع من محققي المتأخرين كان لقائل أن يقول: إن الذاهب إلى القول بالمقدمية رأى التمانع بين الأضداد، وسمع أن عدم المانع من أجزاء العلة التامة فولد منهما المقدمية، وخفي عليه أن مجرد التمانع وعدم إمكان الاجتماع لا يقتضي بالتوقف الذي هو معنى المقدمية، وما يذكره علماء المعقول من شرطية عدم المانع فإنما يعنون بها المانع من تأثير المقتضي.
هذا، مضافا إلى ما يرد على القائل بالمقدمية من الدور الواضح (2) على

(1) معنى العبارة: مقدمية الضد فعلا لترك الضد الآخر وتركا لفعله. (مجد الدين).
(2) إذ عدم كل واحد من الضدين مقدمة لوجود الآخر، وبعبارة أخرى وجود كل منهما متوقف على عدم الآخر.
(مجد الدين).
(٢٩٦)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة حفيد المصنف 7
2 ترجمة المصنف 25
3 ترجمة الحشي نجل المصنف 43
4 مقدمة مؤسسة آل البيت 51
5 رسالة سمطا اللئال في مسألتي الوضع والاستعمال 57
6 تصدير 57
7 حقيقة الوضع 61
8 الواضع 73
9 الموضوع والموضوع له 76
10 الاستعمال 77
11 المشترك 82
12 تتمة 97
13 تنبيه 100
14 مباحث الحقيقة والمجاز 101
15 المجاز المركب 119
16 المجاز في الإسناد 127
17 مجاز الحذف 133
18 إطلاق اللفظ على اللفظ 135
19 الحكاية 138
20 اعتذار 140
21 وقاية الأذهان والألباب ولباب أصول السنة والكتاب 141
22 ترجمة السيد محمد الفشاركي 143
23 مقدمة المصنف 147
24 الحقيقة الشرعية 149
25 المشتق 158
26 القول في الأوامر 177
27 الطلب والإرادة 182
28 الإرادة هل هي عين الطلب أو غيره؟ 186
29 معنى الإنشاء، والفرق بينه وبين الإخبار 191
30 مدلول الهيئة 194
31 الأمر عقيب الحظر 195
32 الإجزاء 196
33 مقدمة الواجب 205
34 تقسيمات المقدمة 209
35 تقسيمات الواجب 214
36 الواجب التعبدي والتوصلي 219
37 في اعتبار المباشرة وقصد العنوان وغيرهما 234
38 الواجب النفسي والغيري والأصلي والتبعي 242
39 وجوب المقدمة من أي هذه الأقسام 246
40 الدليل على وجوب المقدمة 249
41 في اعتبار الإيصال أو قصد التوصل في المقدمة 251
42 القول في المقدمة الموصلة 256
43 الحكومة بين الفريقين 265
44 وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها 275
45 الشرط المتأخر 294
46 اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده 295
47 تنبيهات 317
48 القول في النواهي 325
49 جواز اجتماع الأمر والنهي في فرد واحد وعدمه 331
50 اعتبار المندوحة 333
51 اعتبار وجود المناط 334
52 جريان النزاع في العموم المطلق 335
53 ابتناء المسألة على أن متعلق الأحكام الطبائع أو الأفراد؟ 339
54 ابتناء المسألة على مسألة أصالة الوجود أو الماهية؟ 340
55 بيان الأقوال في المسألة 343
56 حكم من توسط أرضا مغصوبة 347
57 الأقوال في المسألة 348
58 تمحيص الأقوال 349
59 رجع إلى تمحيص سائر الأقوال 353
60 بناءان ساقطان 370
61 حكم الصلاة حال الخروج من الأرض المغصوبة 371
62 العبادات المكروهة 374
63 اجتماع الأسباب 388
64 القول الثالث من أقوال الاجتماع 392
65 ثمرة النزاع في أصل مسألة الاجتماع 394
66 النظر في المثالين المعروفين لهذه المسألة 398
67 إجمال القول في مسألة دلالة النهي على الفساد 403
68 المنطوق والمفهوم 409
69 أقسام المنطوق والمفهوم 412
70 مفهوم الشرط 415
71 تعدد الشرط واتحاد الجزاء 421
72 مفهوم الوصف 426
73 مباحث الأدلة العقلية 435
74 أقسام المكلفين 437
75 أحكام المكلفين 443
76 مباحث القطع 445
77 القطع الطريقي المحض - حجيته 446
78 هل يمكن تعلق التكليف بالعمل بالقطع أم لا؟ 452
79 حكم القطع إذا أخطأ الواقع 455
80 التجري 455
81 كلامان لصاحب الفصول، واعتراض الشيخ عليهما والدفاع عنهما 458
82 الانقياد وأقسامه 467
83 القطع المأخوذ في الحكم 471
84 ما تقوم الأمارات مقام القطع من هذه الأقسام 472
85 العلم الإجمالي 475
86 مباحث الظن 480
87 إمكان التعبد بالظن، بل بغير العلم مطلقا 480
88 الوجوه التي يجمع بها بين الأحكام الواقعية وبين مؤدى الأمارات 486
89 خلاف المحقق القمي طاب ثراه 502
90 خلاف بعض المحدثين في حجية ظواهر الكتاب 503
91 كيف تعرف الظواهر؟ 507
92 حجية قول علماء الأدب، والجواب عن المناقشة فيها 508
93 تنبيهات دليل الانسداد 519
94 كلام العلامة الشيخ محمد تقي الأصفهاني صاحب (هداية المسترشدين) واعتراض الشيخ الأنصاري عليه 563
95 تفسير حجة الإسلام الشيخ محمد باقر لكلام والده الشيخ محمد تقي الأصفهاني 597
96 اعتذار 603
97 رسالة إماطة الغين عن استعمال العين في معنيين 605
98 مصادر الكتاب 615