الكبير، فإنه وإن اشتمل على حروفه الأصلية لكنه لا يشتمل على ترتيبه».
ثم قال رحمه الله: «ولا بد في الاشتقاق من تغيير في اللفظ تحقيقا للأصلية والفرعية، والأخصر أن يقال: ليتحقق الأخذ، وهو أعم من الحقيقي والحكمي، فيدخل نحو (فلك) مفردا وجمعا» (1).
هذا، وبيان المهم من مسائل هذا البحث يتم برسم أمور:
الأول: قد عرفت أنه لا بد في الاشتقاق من مبدأ وأصل، وذلك المبدأ لا بد أن يكون كالطبيعة السارية في الأفراد موجودا بتمامه في تمام المشتقات، ويكون تمايز أفراده بتمايز تشخصاته الخارجة عنه، ويكون مع كل فرد متلبسا بصورته، متشخصا بتشخصاته من غير أن يكون له تشخصا وصورة، بل يكون قائما بحقيقة ووحدته النوعية أو الجنسية، وإلا فلا يكون مبدأ، بل يكون فردا كسائر الأفراد، فالمصدر الذي يقال إنه المبدأ ليس موجودا في جميع المشتقات بما هو هو، فلا يمكن أن يكون مبدأ لجميعها، لا بحسب المعنى، ولا بحسب اللفظ.
أما الأول، فلأن المبدأ لا بد أن يكون معرى عن الهيئة في مرحلة ذاته لكي يكون قابلا لأن تعتريه أي هيئة أريد اشتقاقها منه، فهو كالهيولى التي لا صورة لها في حد ذاتها وإن احتاجت إليها في مرحلة فعليتها، أو كالقسم الذي لا يمكن أن تكون له خصوصية في قبال سائر الأقسام، وإلا كان قسما، لا مقسما كالكلمة، فإنها بذاتها ليست مشخصة بتشخص أحد أقسامها الثلاثة، وإلا كان أحدها، ولا يتشخص آخر في قبالها وإلا كان قسما رابعا لا مقسما، بل هي في مرحلة ذاتها عرية عن جميع الصور، وتظهر مع كل من الاسم والفعل والحرف بصورته المختصة به.
إذا تقرر ذلك، نقول: إن المصدر له خصوصية زائدة على الذات كسائر