الزمان المستقبل.
ومن رام إنكار دلالة جميع الأفعال على الزمان حتى الماضي والمضارع ولو بهذا المعنى فهو إنكار لصريح الوجدان، وإلا فله وجه، بل هو الوجه.
وقد تمسك بعض من عاصرناه من الشيوخ (1) على نفي دلالة الفعل على الزمان بأن الفعل ليس إلا مادة وهيئة، والمادة تدل على الحدث، والهيئة على النسبة، فأين الدال على الزمان؟ وجوابها يظهر مما تقدم من إفادات السيد الأستاذ أعلى الله رتبته.
الثاني من المقامين: في المشتقات الاسمية، فنقول: معنى المشتق مفهوم بسيط منتزع عن الذات بلحاظ تلبسه بشيء من الصفات، فيكون المفهوم عنوانا للذات بعنوان بعض صفاته.
وقال بعضهم: إن معناه ذات ثبت له المبدأ كالضرب مثلا في (ضارب) فإن أراد - على بعد - بيان منشأ الانتزاع وما يعتبر فيه فلا كلام فيه، وإن أراد أنه معنى اللفظ فيرد عليه أن هذه ألفاظ متعددة، لها معان متعددة مرتبطة، ولا شك أن المشتق دال واحد على معنى واحد، وهذا من الوضوح مما لا يرتاب فيه أحد.
والقائل بالتركيب في معناه لا يريد به هذا المعنى، وإنما يريد به كونه ذا أجزاء، وأنه قابل للتحليل إليها.
وفي مقابل هذا القول، أنه بسيط لا يقبل الانحلال وإن كان منشؤه ذا أجزاء فعلية، اللهم إلا باللحاظ الثانوي الذي هو حقيقة غير معنى المشتق، فإنه لا يضر بالبساطة، كما تقدمت الإشارة إليه، وستأتي تتمة بيانه، كما قلنا مثله في مأخوذية المبدأ في المشتقات أن مثله لا يضر بالبساطة.
هذا، والحق هو الثاني، والذي دعا القائل بالتركيب إلى القول به، إن كان