فمع توثيق ابن حبان ورواية الشعبي المتوثقة لهارون بن أبي قزعة، فالرجل ممن يعتبر بحديثه وليستشهد به.
وتبقى علة واحدة في هذا الإسناد وهي شيخ هارون بن أبي قزعة المبهم.
وليكن الضعف في هذا الحديث غير شديد بل ضعفه قريب ويحتج الفقهاء بمثله في إثبات مشروعية أمر ما ودونك كتب الفقه لتتحقق من صحة مقولتي، فكيف ولأحاديث الزيارة طرق بعضها من شرط الحسن، فإذا وقفت بعد على قولهم: أحاديث الزيارة ضعيفة بل موضوعة فاضرب به عرض الحائط لأنه مخالف للقواعد.
وقد قال الحافظ الذهبي: أجودها (أي أحاديث الزيارة) إسنادا حديث حاطب، وأقره السخاوي في " المقاصد الحسنة " (ص 413)، والسيوطي في " الدرر المنتثرة " (ص 173) فهؤلاء ثلاثة من الحفاظ اتفقوا على مقولة تدحض المخالف، فماذا بعد الهدى...
بقي التنبيه على أن ابن تيمية قد حكم على هذا الحديث بالكذب، فقال في كتابه " التوسل والوسيلة ص 74 ": هذا كذب ظاهر مخالف لدين المسلمين، فإن من زاره في حياته وكان مؤمنا به كان من أصحابه لا سيما إن كان من المهاجرين إليه المجاهدين معه، وقد ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ". أخرجاه في الصحيحين، والواحد من بعد الصحابة لا يكون مثل الصحابة بأعمال مأمور بها واجبة كالحج والجهاد والصلوات الخمس والصلاة عليه، فكيف بعمل ليس بواجب باتفاق المسلمين. ا ه‍ (ص 74).
وقلده الألباني فحكم على هذا الحديث بالبطلان فما أصابا.