والطحاوي في شرح معاني الآثار (1 / 329)، والبيهقي في السنن الكبرى (3 / 335) كلهم من طريق ثعلبة.
فمقتضى تصحيح الترمذي والحاكم وابن حبان للحديث أن رجاله ثقات عندهم. وقد ذكر ابن حبان ثعلبة بن عباد في ثقاته (4 / 98)، فالرجل ثقة ولا بد.
وقوى حاله إخراج حديثه في السنن المذكورة.
فإن قيل قد جهله ابن المديني وابن القطان قلت: من علم حجة على من لم يعلم.
وقد شنع الإمام تقي الدين بن دقيق العيد على من يرد تصحيح الترمذي بدعوى الحكم بجهالة أحد الرواة، فقال رحمه الله تعالى (نصب الراية: 1 / 149) ما نصه:
ومن العجب كون ابن القطان لم يكتف بتصحيح الترمذي في معرفة حال عمرو بن بجدان مع تفرده بالحديث وهو قد نقل كلامه:
هذا حديث حسن صحيح، وأي فرق بين أن يقول: هو ثقة، أو يصحح له حديثا انفرد به؟ وإن كان توقف عن ذلك لكونه لم يرو عنه إلا أبو قلابة، فليس هذا بمقتضى مذهبه، فإنه لا يلتفت إلى كثرة الرواة في نفي جهالة الحالة، فكذلك لا يوجب جهالة الحال بانفراد راو واحد عنه بعد وجود ما يقتضي تعديله وهو تصحيح الترمذي. ا ه‍ وقال الحافظ الذهبي في " الموقظة " (ص 81): ومن الثقات من لم يخرج لهم في الصحيحين خلق منهم من صحح لهم الترمذي وابن خزيمة ثم من روى لهم النسائي وابن حبان. ا ه‍