سمى كتابه " المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في المسند ولا جرح في النقلة ".
لم إذا كانت الأنظار تتفاوت في الحكم على الرجال، فالمقصود هو إثبات أن تصحيح ابن خزيمة لهذا الحديث هو توثيق لرجاله، ومنهم عطية العوفي فهو ثقة عند ابن خزيمة والله أعلم.
ومنهم الإمام أبو عيسى الترمذي:
فإنه حسن له عدة أحاديث من أفراده، بل حسن له عدة أحاديث انفرد بها فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي - كما في الحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه - انظرها في " تحفة الأشراف "، ومقتضى ذلك أن يكون صدوقا عند الترمذي كما صرح بذلك الحافظ في " تعجيل المنفعة " (ص 153).
وعليه: فعطية العوفي " صدوق " عند الترمذي، وهو شرط الحسن لذاته والتشغيب هنا برمي الترمذي بالتساهل خطأ جسيم، لأن الترمذي لم ينفرد بتعديل عطية العوفي فقد مر تعديله عن ابن سعد وابن معين والبزار وأبي حاتم الرازي وابن شاهين ويحيى بن سعيد القطان، ثم الترمذي إمام حافظ ثقة كان يقون له إمام أهل الصناعة محمد بن إسماعيل البخاري: استفدنا منك كثر مما استفدت منا.
وقول الترمذي معتمد عندهم في الجرح والتعديل وحكمه على الأحاديث كذلك، وإن ظهر شئ انفرد به في قوله وحكمه، فهو كغيره من الأئمة ولا يخدش ذلك في الأخذ بقوله وحكمه فليس هو بمعصوم.
وكم حسن الترمذي أحاديث في الصحيحين، فهل يعد متشددا من هذه الجهة؟