6 - يزيد بن هارون، فقد روى أحمد في مسنده (3 / 21)، والبغوي في حديث علي بن الجعد (ص 262 نسختي)، وأحمد ابن منيع كما في مصباح الزجاجة (1 / 99) من طريق يزيد بن هارون أخبرنا فضيل بن مرزوق، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري فقلت لفضيل: رفعه؟ أحسب قد رفعه ثم ذكر الحديث مرفوعا.
قلت: هذا ظن راجح تقوى " بقد " وهو حرف تحقيق هنا دخل على الماضي فقربه من الحال، وعليه فرواية يزيد بن هارون من قسم المرفوع ولا بد وهو صنيع من تكلم على الحديث ممن تأخر من الحفاظ.
ورواه عن فضيل بن مرزوق موقوفا اثنان:
1 - أبو نعيم الفضل بن دكين، أخرجه في كتاب " الصلاة "، كما في " أمالي الأذكار " (1 / 273).
2 - وكيع بن الجراح، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (10 / 211 - 212).
وللمحدثين في ذلك مسلكان كلاهما يقوى الرفع:
فأولهما: إن الرفع زيادة ثقة وهي مقبولة، إذ أن الحكم لمن أتى بالزيادة وهو مذهب الخطيب البغدادي وجماعة من أئمة الفقه والحديث والأصول.
وثانيهما: الترجيح باعتبار القرائن وهو ما يقوى الحكم بالرفع أيضا، فإن من رفع الحديث كثر عددا (وهم ستة)، ممن وقفه (وهم اثنان فقط).