عنه وبيان ثقته.
فقد وثقه ابن معين وأحمد وأبو داود والنسائي وابن شاهين والخليلي.
ورجل يوثقه هؤلاء، ويكثر مسلم من الاحتجاج به في صحيحه يكون قد جاوز القنطرة، ويكون ما جاء فيه من الجرح مردودا عند التأمل والنظر الصحيح الموافق لقواعد الحديث.
فمن تكلم فيه فلأسباب:
1 - بسبب مذهبه، فإنه كان مرجئا وهذا لا يضر في الرواية كما هو مقرر في محله، وقد قال الحافظ الذهبي في الميزان بعد ذكر عبد المجيد ابن عبد العزيز في جماعة من الثقات المرجئين ما نصه: الإرجاء مذهب لعدة من جلة العلماء لا ينبغي التحامل عليه به. ا ه.
2 - كونه أخطأ في أحاديث، فإنه روى حديث الأعمال بالنيات من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري به مرفوعا، هكذا أخرجه أبو نعيم في الحلية (6 / 342) والقضاعي في مسند الشهاب (فتح الوهاب 1 / 16)، وأبو يعلى الخليلي في الإرشاد (1 / 233).
والمحفوظ هو عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر به مرفوعا هكذا أخرجه الجماعة، ولذا عد هذا الحديث مما أخطأ فيه عبد المجيد فكان ماذا؟ فمن ذا الذي ما غلط في أحاديث.
فإذا وقفت على ترجمة ابن عدي لعبد المجيد بن أبي رواد في الكامل (5 / 1982)، فتذكر قول الذهبي في الموقظة (ص 78):