التي يتوقف أهل الحديث في قبولها من غير الحافظ حيث يقع في الحديث الذي يتحد مخرجه كمالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إذا روى الحديث جماعة من الحفاظ الأثبات العارفين بحديث ذلك الشيخ وانفرد دونهم بعفر رواته بزيادة، فإنها لو كانت محفوظة لما غفل الجمهور من رواته عنها 10 ه‍.
إذا علمت هذا فإن شبيبا لم يخالف أحدا من الثقات في ذكره القصة الموقوفة وبيان ذلك في الوجهين الآتيين:
الأول: غاية ما في الأمر أن مخرج الحديث غير واحد فمرجعه إلى شيخين لأبي جعفر الخطمي، فلشعبة وحماد طريق، ولروح وهشام طريق آخر، وإذا لم يتحد المخرج فدعوى المخالفة غير صحيحه.
فإن قيل قد اتحد المخرج بين روح بن القاسم وهشام الدستوائي، وقد جاءت القصة الموقوفة من طريق روح بن القاسم.
أجيب بأن شبيب بن سعيد روى عن روح بن القاسم أمرا موقوفا عن صحابي بعد سنوات عديدة من رواية الحديث المرفوع.
فهذا مرفوع وذاك موقوف فأين هي المخالفة الواقعة في المتن؟
لا تجدها إلا في التوهم.
وقد صرح المحدثون الذين صنفوا في قواعد الحديث بقبول زيادة الراوي إذا تعدد المجلس ولم يتحد، فكيف وبين المرفوع والموقوف بون شاسع من السنين، فأين المجلس الذي اتحد هنا؟!
هب أن المخرج واحد فهو لا يضر أيضا لما قد سبق بيانه.
وغير واحد من أئمة الحديث قال بوجوب قبول زيادة الثقة ما لم