2 - العباس بن فرج روى الوجهين فقد أسند القصة عن إسماعيل ابن شبيب عن أبيه أخرجها البيهقي في دلائل النبوة (168 / 6) فوافق الحجة العلم يعقوب بن سفيان الفسوي.
فبقي اثنان من الثلاثة، فهل ما زال يصر المعترض على مخالفتهما للفسوي؟ التهم غفرانك.
والاثنان الباقيان أحدهما: الحسين بن يحيى الثوري لم أجده بعد بحث! فما أسرع انهيار صرح التعصب! ثم إن تعجب فعجب من محاولة تقديم رواية عون الضيف لأنه لم يرو القصة على من رواها كشبيب وابنه أحمد وعبد الله بن وهب ويعقوب بن سفيان الفسوي وغيرهم من الثقات!.
3 - رواية الحديث على أي من الوجهين لا تعل الأخرى فكلاهما صحيح، وهذا مقرر ومعروف، ذلك أن الاختلاف الذي يوجد الشك والريبة في الرواية هو الاضطراب الذي لا يمكن توجيهه أما هنا فلا اختلاف ولا اضطراب ونسأل الله السلامة والصون من التخبط والتعصب.
أما الأمر الأخير الذي ضعف به الألباني الحديث فهو قوله في توسله (ص 88):
" ومخالفته للثقات الذين لم يذكروها في الحديث).
قلت: هذا تمحل غريب.
فأنت ترى أن الزيادة هي أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة.
كذا لابن رجب في شرح علل الترمذي (ص 310).
وقال الحافظ في نكته على ابن الصلاح (2 / 692): وإنما الزيادة