يدل على أن الوهم في قوله: " موسى بن عقبة " من غيره ".
قلت: وأنا أظن أن الوهم من ابن ناصح، فهو الذي قال ذلك، لأن توهيمه أولى من توهيم حافظين مشهورين الدارقطني والحاكم. والله أعلم.
ثم ذكر الحافظ عن الشافعي أنه قال:
" أهل الحديث يوهنون هذا الحديث ".
وعن الإمام أحمد قال:
" ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين ".
وقال الحافظ في " بلوغ المرام ".
" رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف ".
قلت: وعلته موسى بن عبيدة هذا فإنه ضعيف كما جزم الحافظ في " التقريب ". وقال الذهبي في " الضعفاء والمتروكين ":
" ضعفوه، وقال أحمد: لا تحل الرواية عنه ".
قلت: وأما موسى بن عقبة فهو ثقة حجة، من رجال الستة، ولذلك فإن الذي جعله هو راوي هذا الحديث، أخطأ خطأ فاحشا، فإنه نقل الحديث من الضعيف إلى الصحيح. والله المستعان.
1383 - (حديث " من أسلف في شئ فليسلف " ص 345).
صحيح. وقد مضى بتمامه مع تخريجه (1376).
1384 - (حديث " من أسلم في شئ فلا يصرفه إلى غيره ").
ص 346 ضعيف. وقد مضى بيانه برقم (1375).
1385 - (حديث ابن عمر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) " من أسلف في