ولا ميتا) فنفى من قربه النبي صلى الله عليه وآله وأدناه وقرب من أبعده النبي ونفاه، ولم يكفه ذلك حتى طعن على النبي صلى الله عليه وآله في نفيه الحكم فقال عند وصوله إلى المدينة: ما نفيت إلا بغيا وعدوانا!! واستعمل في ولايته أقاربه بني أمية الفسقة المتظاهرين بالفسق وشرب الخمور، ويكفيك في ذلك أن المسلمين أجمعوا على قتله لما أبدع في الدين وخالف بما فعله الخلفاء المتقدمين، فقتلوه في بيته ولم ينكر ذلك عليهم أحد من الصحابة وكان علي حاضرا في المدينة يشهد الواقعة، فلو كان قتله غير جائز لوجب على علي المدافعة عنه ومن جاز قتله ولم يصح الدفاع عنه فهو غير مسلم، فاختر أيهما شئت: اما أن يكون علي عليه السلام ترك المدافعة عنه مع وجوبها، أو تركها لعدم جوازها.
فقال: يمكن أن يكون ترك الدفاع عنه تقية.
فقلت: هذا الكلام غير مسموع، أما أولا: فلان عليا عليه السلام كان في تلك الحالة كثير الحالة كثير الاتباع قليل الاعداء، وجميع المسلمين يستطلعون رأيه، ولم يكن هناك أحد يعدلون به وكان قوله مسموعا عندكم.
وأما ثانيا: فلانه ترك بعد قتله ثلاثة أيام لم يدفن، فهلا كان أمر بدفنه في هذه المدة، وما ذاك إلا لأنه غير مستحق الدفن.
وأما ثالثا: فلانه كان الخليفة بعد قتله، فلم ترك أمر قاتليه لوارثيه ولم يقتل به من قتله مع تمكنه من ذلك؟
فقال: إني أحب أن تترك البحث إلى غيرهم من بقية الخلفاء.
فقلت: إنهم الأساس، فلا يصح العدول عنهم حيت يتحقق عندكم ما كانوا عليه وقد وضحت لك طريقهم.
ثم إني أسهل عليك الطريق: ألم تعتقد أن عليا في غاية ما يكون من الصفات المحمودة والعدالة المطلقة وأنه ليس لطاعن إليه سبيل؟ فقال: بلى.