الخطبة، وروى أنها من كلام علي وشرحها وتكلم على من قال: أنها من لفظ السيد الرضي بكلام يعلم منه أنها من كلام علي عليه السلام وقال: إن كلام الرضي لا يقع هذا الموقع ولا يبلغ هذا الحد، فقال: إن مشايخنا من المعتزلة وغيرهم قد رووا هذه الخطبة عن علي علي عليه السلام وأثبتوها في مصنفاتهم قبل أن يكون الرضي موجودا.
ثم إنه لما لم يسععه إنكارها واعترف بصحتها وانها من كلام علي عليه السلام حمل الشكايات الواردة فيه منه عليه السلام من الصحابة على أنه إنما شكى على ترك كان الأولى والاحق بالخلافة منهم لفضله عليهم، فلما عدلوا عن الأفضل الأحق إلى من لا يجاريه في فضل ولا يوازنه في شرف ولا يقاربه في سؤدد وعلم صح له أن ينفث (1) بالشكوى والتظلم على هذا الوجه لا على الغصب (2) والجور.
واعترض عليه بأن ذلك غير مسموع لأنه نسبهم إلى أخذ حقه وسمى فعلهم لذلك نهبا حتى قال: (تراثي نهبا) وعين تراثه الخلافة، لأنها إرثه من الرسول عليه السلام، وهكذا شرح ابن أبي الحديد هذه اللفظة فقال: وعنى بالإرث هنا الخلافة لأنها إرثه من النبي صلى الله عليه وآله.
ثم إن العدول عن الأولى إن كان لمصلحة لم يصح لعلي الشكايته منهم فيما عملوه مصلحة للمسلمين، وإن كان عدولا عن الأولى لمجرد التشهي فيكون مردودا هذا مع أن العذر إنما يتصور على رأي من يقول بتفضيل علي على الثلاثة وهم الأقل، وأما القائلون بتفضيل المشايخ الثلاثة فما عذرهم مع أنهم الأكثر والسواد الأعظم فأول الامرين لازم: اما الطعن عليهم بأنهم أخذوا حقه