وقد كان في الشورى من القوم ستة * ولم يك للعباس ثم دخول نفاه أبو حفص ولم يرضه لها * أصاب أم أخطأ أي ذاك نقول (1) (697) ابن بابويه وركن الدولة وصف للملك ركن الدولة ابن بويه الديلمي الشيخ الأجل محمد بن بابويه ومجالسه وأحاديثه، فأرسل إليه على وجه الكرامة، فلما حضر قال له:
أيها الشيخ قد اختلف الحاضرون في القوم الذين يطعن عليهم الشيعة، فقال بعضهم: يجب الطعن، وقال بعضهم: لا يجوز، فما عندك في هذا؟
فقال الشيخ: أيها الملك، إن الله لم يقبل من عباده الاقرار بتوحيده حتى ينفوا كل إله وكل صنم عبد من دونه، ألا ترى أنه أمرهم أن يقولوا: لا إله إلا الله ف‍ (لا إله) غيره وهو نفي كل إله عبد دون الله، و (إلا الله) إثبات الله عز وجل، وهكذا لم يقبل الاقرار من عباده بنبوة محمد صلى الله عليه وآله حتى نفوا كل من كان مثل مسيلمة وسجاج والأسود العبسي وأشباههم.
وهكذا ألا يقبل القول بإمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إلا بعد نفي كل ضد انتصب للأمة دونه.
فقال الملك: هذا هو الحق، ثم سأله الملك في الإمامة سؤالات كثيرة أجابه عنها (إلى أن قال:) وكان رجل قائما على رأس الملك يقال له: أبو القاسم، فاستأذن في الكلام فأذن له، فقال: أيها الشيخ، كيف يجوز أن تجتمع هذه الأمة على ضلالة مع قول النبي صلى الله عليه وآله: (أمتي لا تجتمع على ضلالة)؟
قال الشيخ: إن صح هذا الحديث يجب أن يعرف فيه ما معنى الأمة، لان الأمة في اللغة هي الجماعة، وقال قوم: أقل الجماعة ثلاثة، وقال قوم: بل أقل