عليهم مساعدته بالنفقة كفاية، لوجوب إعانة المحتاج كذلك مطلقا (1) فإن وجد متبرع منهم، وإلا كان الملتقط، وغيره ممن لا ينفق إلا بنية الرجوع سواء (2) في الوجوب.
(فإن تعذر أنفق) الملتقط (ورجع عليه) بعد يساره (إذا نواه) ولو لم ينوه كان متبرعا لا رجوع له، كما لا رجوع له لو وجد المعين المتبرع فلم يستعن (3) به ولو أنفق غيره (4) بنية الرجوع فله (5) ذلك.
والأقوى عدم اشتراط الإشهاد في جواز الرجوع وإن توقف ثبوته (6) عليه بدون اليمين، ولو كان اللقيط مملوكا ولم يتبرع عليه متبرع بالنفقة رفع أمره إلى الحاكم لينفق عليه، أو يبيعه في النفقة (7)، أو يأمره به (8)، فإن تعذر (9) أنفق عليه بنية الرجوع ثم باعه فيها (10) إن لم يمكن