(1) أي في مال العبد المكاتب، كما لا يجوز للمكاتب التصرف في مال نفسه.
(2) أي يجوز للمولى التصرف في مال العبد وهو المال الذي يتعلق بالاستيفاء.
(3) أي لا يجوز للمولى وطء الأمة المكاتبة لا بالعقد، ولا بالملك وإن كانت ملكا له.
(4) أي ليس لها استقلال بنفسها حتى يسقط مهرها إذا طاوعت مولاها ويشملها (لا مهر لبغي).
(5) أي المهر ببغيها وهو (مطاوعتها لمولاها) حراما.
(6) أي وإن لم يتخلل الأداء بين الوطئين فلا يتكرر المهر.
(7) أي المولى.
(8) أي يؤدي أقساطا.
(9) أي وللمولى تزويج الأمة المكاتبة من غيره بإذنها، ولا يجوز بغير إذنها.
(10) أي الفرق بين الغير حيث يجوز للمولى تزويجها منه بإذنها.
(11) حيث لا يجوز له تزوجها، لعدم تمامية الملك المولى فلا مجال لوطئها بالملك.