(1) أي تبطل الوصية في جميع المال الموصى به، بخلاف الأول فإن الوصية تصح بنسبة ما تحرر من العبد.
(2) سواء كان المكاتب مشروطا أم مطلقا، وسواء أدى شيئا أم لا.
(3) أي قبول الوصية.
(4) أي العبد المكاتب أهل للاكتساب.
(5) أي وفيما استقربه (المصنف) من (جواز الوصية للمكاتب مطلقا).
قوة، لضعف الرواية المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 360، لاشتراك (محمد ابن قيس) بين الثقة والضعيف.
(6) أي للمطلق والمشروط.
(7) فإن كان مال الوصية يفي بعتقه أجمع عتق كله، وإلا فبقدر ما يفي.
(8) أي الوصية زادت عن قيمة العبد فالزائد له. ومرجع الضمير في له (العبد).
(9) أي قيمة العبد المكاتب.
(10) أي أقل من مال الكتابة.
(11) أي الواجب على العبد حين أن كاتب مولاه دفع مال الكتابة إلى ورثة الموصي.