هذا بحسب نفس الأمر (1)، أما في الظاهر فإن قوله: نعم عقيب الاستفهام عن عتق عبيده الذي هو جمع مضاف مفيد للعموم عند المحققين يفيد الإقرار بعتق جميع عبيده من أوقع عليه منهم صيغة، وغيره (2) عملا بظاهر إقرار المسلم، فإن الإقرار وإن كان إخبارا عما سبق لا يصدق إلا مع مطابقته لأمر واقع في الخارج سابق (3) عليه، إلا أنه لا يشترط العلم بوقوع السبب الخارجي، بل يكفي إمكانه وهو (4) هنا حاصل فيلزم الحكم عليه (5) ظاهرا بعتق الجميع لكل من لم يعلم بفساد ذلك (6).
ولكن الأصحاب أطلقوا القول بأنه لا يعتق إلا من أعتقه من غير فرق بين الظاهر (7)، ونفس الأمر تبعا للرواية (8). وهي ضعيفة مقطوعة، وفيها (9) ما ذكر.