الثالث: أنهما لو كانا اثنين، فلا بدأن يكون بينهما فرجة، أي: هواء وخلاء إن كانا جسمين كما يقوله الثنوية والمجسمة، أو مائز بينهما ان كانا مجردين عن المواد الجسمانية، وذلك المائز لا يكون عدميا، والا لما ميز بين الموجودين، فيلزم أن يكون مثلهما في الوجود والقدم، فتكون القدماء ثلاثة، ولابد من مائز بين كل اثنين، فتكون القدماء خمسة لا ثلاثة وهكذا كما سبق.
1) إما لان المتلازمين كما تقدم لا بد أن يكون أحدهما علة للاخر، أو يكونا معلولي علة ثالثة، وإما لان التدبير الواحد لا يجوز استناده الا إلى مدبر واحد، لامتناع اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد شخصي، وإما لان المدبر الواحد كاف لصدور التدبير الجملي، فإذا لاحظنا معه أن المشاركة نقص لا تليق بالواجب، أو لزوم التعطيل، علمنا أنه لا مدبر غيره.
2) السؤال عن حقيقته بالكنه، أو بوجه يمتاز به عن جميع ما عداه،