الكمال، وأن يكون كمالاته كلها بالفعل ليس شئ منها متوقع الخروج من القوة إلى الفعل، والا لكان محتاجا إلى خروج ذلك الكمال، فيكون ناقصا من هذه الجهة، وهو خلاف الفرض.
وإذا صحت هذه المقدمة لزم أن يكون كل واحد من الواجبين على تقدير التعدد في غاية الكمال، ومن جملة الكمال أن يكون كل واحد منهما متصفا بالوحدة في التدبير والاستقلال، فيلزم بناءا على هذا أن يتقاوما ويتجاذبا (1) حتى يستقل كل منهما بنفسه بدون مشاركة أحد معه، وعند المقاومة والمحاربة يحصل ما تقدم من اختلال التدبير ورفع التعدد. وهذا مع الاغماض عن المقدمة الثانية، وهو وجوب حصول كمالاته فعلا.
وهذا التحقيق ذكره استاذنا المحقق اليزدي عماد الدين طاب ثراه دليلا بالاستقلال على إثبات الواجب، وعلى نفي الشريك، وعلى إثبات صفات الكمال ونفي سمات النقصان.
وبيانه: أن الوجود كمال بالنسبة إلى العدم، فيكون الصانع موجودا، والا كان ناقصا محتاجا إلى خروج ذلك من القوة إلى الفعل، وأيضا نفي الشريك كمال بالنظر إلى وجوده، لان العقل والعرف حاكمان به، فيكون واحدا. ويجب أيضا أن يكون عالما قادرا سميعا بصيرا، غير ظالم ولا جاهل ولا عاجز، لما ذكرناه بعينه، وهذا برهان مختصر دال على اثبات جميع ما ذكر.
الدليل الثاني: أنهما لو كانا اثنين لكانا: إما متفقين من كل جهة، وهو يرفع التعدد بينهما، أو مختلفين من كل جهة. ومن جملة الجهات التي هي محل الاختلاف أن يكون آثارهما مختلفة، لكن النظام والأثر جار على نسق واحد، فليس مستندا إلا إلى مدبر واحد، وهذا أيضا بالبرهان أشبه.