وجوديا يوجد في أحدهما ولم يوجد في الاخر، أو أمران وجوديان يختص كل منهما بواحد فقط.
وأما كون الفارق المميز لكل منهما عن صاحبه أمرا عدميا، فهو ممتنع بالضرورة، إذ الاعدام بما هي أعدام لا تمايز بينها ولا تمييز بها، فإذا فرض قديمان، فلا أقل من وجود أمر ثالث يوجد لأحدهما ويسلب عن الآخر، وهو المراد بالفرجة، إذ به يحصل الانفراج - أي: الافتراق - بينهما، لوجوده في أحدهما وعدمه في الآخر، وهو أيضا لا محالة قديم موجود معهما، والا لم يكونا اثنين قديمين، فيلزم أن يكون القدماء ثلاثة وقد فرض اثنان، هذا خلف. ثم يلزم من كونهم ثلاثة أن يكونوا خمسة، وهكذا إلى أن يبلغ عددهم إلى ما لا نهاية، وهو محال انتهى ما ذكره بعض المحققين (1).
وقد بقي فيه معان أخرى أعرضنا عن ذكرها مخافة التطويل مع بعدها واحتياجها إلى الحذف والتقدير، والظاهر أنه إشارة إلى أدلة ثلاثة، كما حكيناه عن السيد الداماد عطر الله ضريحه، الا أن تقريره هكذا:
الدليل الأول: أنهما لو كانا ضعيفين لم يكونا إلهين، لما ثبت من أن الاله هو المحتاج إليه، أو هو المستجمع لصفات الكمال، والعجز نقص فمن اتصف به لا يكون إلها، وكذلك لو كان أحدهما ضعيفا لا يكون إلها، بل الاله هو القوي، وان كانا قويين فلم يتمانعان ويتغالبان ويتحاربان حتى ينتقض عليهما التدبير، أو على أحدهما بعد أن ضعف بعد القوة، وصرفها في معاندة القوى الآخر، وهذا راجع إلى البرهان، كما لا يخفى من التحقيق السابق.
ومن وجه آخر دقيق: وهو أن المبدأ الأول عز شأنه يجب أن يكون في غاية