وكثرة بلا وحدة (1)، وعلى هذا يكون الكلام برهانيا لا يحتاج إلى ضميمة، وعلى الأولين يصير بضم ما ذكرناه من ثالث الاحتمالات برهانيا، ولا يبعد أن يكون الاتيان منه عليه السلام ذي وجهين، ليفهم منه المجادل القاصر عن الوصول إلى البرهان بما يسكته، والواصل إلى درجة البرهان مما يوصله إلى اليقين في نفي التعدد (2).
الثاني: ما ذكره الفاضل الداماد من أنه إشارة إلى ثلاثة براهين. وتقرير الأول بعدما تقرر إنما لا يكون قويا على ايجاد أي ممكن كان لا يكون واجبا بالذات، أن يقال: لا يصح أن يكون الواجب بالذات اثنين، والا كان كل منهما قويا على ايجاد أي ممكن كان، وكل ممكن بحيث يكون استناده إلى أي منهما كافيا في تصحح خروجه من القوة إلى الفعل، وحينئذ لم يكن محيص إما من لزوم استناد كل معلول شخصي إلى علتين مستبدتين بالإفاضة، وذلك محال. أو من لزوم الترجح بلا مرجح، وهو فطري الاستحالة، أو من كون أحدهما غير واجب بالذات، وهو خلاف المفروض.
وبرهان ثان: وهو أحد الوجوه البرهانية في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا (3) وتلخيص تقريره: أن التلازم بين أجزاء النظام الجملي المنتظم المتسق كما بين السماء والأرض مثلا على ما قد أحقته القوانين الحكمية لا يستتب إلا بالاستناد إلى فاعل واحد يصنع الجميع بحكمته وقدرته، إذ التلازم بين شيئين لا يتصحح الا بعلية أحدهما للاجزاء، وبمعلوليتها لعلة واحدة موجبة، فلو تعدد اختل الامر وفسد النظام