الموجود بذاته لا بموجد، وتحرير هذا الدليل أنه لو كان المبدأ اثنين، فلا يخلو من أن يكونا قديمين قويين، أو يكونا ضعيفين، أو يكون أحدهما قويا والآخر ضعيفا.
والمراد بالقوي على فعل الكل بالإرادة، والمراد بالضعيف الذي لا يقوى على فعل الكل، ولا يستبد به ولا يقاوم القوى، فان كانا قويين فلم لا يدفع كل منهما صاحبه ويتفرد به، أي: يلزمهما من قوتهما انفراد كل بالتدبير، ويلزم منه عدم وقوع الفعل، فان زعمت أن أحدهما قوي والاخر ضعيف، ثبت أنه واحد، أي:
المبدأ للعالم واحد، لعجز الضعيف عن المقاومة، وثبت احتياج الضعيف إلى العلة الموجدة، لان القوي أقوى وجودا من الضعيف، وضعف الوجود لا يتصور الا بجواز خلو المهية عن الوجود، ويلزم منه الاحتياج إلى المبدأ المبائن الموجد له.
وإن قلت إنهما اثنان، أي: المبدأ اثنان، وهذا هو الشق الثاني، أي: كونهما ضعيفين بأن يقدر ويقوى كل منهما على بعض، أو يفعل بعضا دون بعض بالإرادة، وإن كان يقدر على الكل.
وفي هذا الشق لا يخلو من أن يكونا متفقين، أي: في الحقيقة من كل جهة، ويلزم من هذا عدم الامتياز بالتعيين، للزوم المغايرة بين الحقيقة والتعيين المختلفين، واستحالة استنادهما إلى الحقيقة، واستحالة استنادهما إلى الغير، فيكون لهما مبدأ، أو مختلفين مفترقين من كل جهة، وذلك معلوم الانتفاء، فانا لما رأينا الخلق منتظما والفلك جاريا والتدبير واحدا والليل والنهار والشمس والقمر، دل صحة الامر والتدبير وائتلاف الامر على أن المدبر واحد لا اثنان مختلفان من كل جهة.
ثم ذلك المدبر (1) الواحد لا يجوز أن يكون واحدا بجهة من حيث الحقيقة