أو ينتفع المخلوق نفسه بذلك، أو يكون عبرة لواحد في الأرض أو في السماء وذلك يغيب عنا، وإن قطعنا في الجملة أن جميع ما صنع الله تعالى إنما صنعه لأغراض حكمية ولم يصنعه عبثا، وكذلك يجوز أن يكون تعبدنا بالصلاة، لأنها تقربنا من طاعته وتبعدنا من معصيته، وتكون العبادة بها لطفا لكافة المتعبدين بها أو لبعضهم.
فلما خفيت هذه الوجوه وكانت مستورة عنا، ولم يقع دليل على التفصيل فيها، وإن كان العلم بأنها حكمة في الجملة، كان النهي عن الكلام في معنى القضاء والقدر إنما هو نهي عن طلب علل لها مفصلة، فلم يكن نهيا عن الكلام في معنى القضاء والقدر.
هذا إن سلمت الاخبار التي رواها أبو جعفر رحمه الله، فأما إن بطلت أو اختل سندها، فقد سقط عنا عهدة الكلام فيها، والحديث الذي رواه عن زرارة حديث صحيح من بين ما روى، والمعنى فيه ظاهر ليس به على العقلاء خفاء، وهو مؤيد للقول بالعدل، ألا ترى إلى ما رواه عن أبي عبد الله عليه السلام من قوله: إذا حشر الله تعالى الخلائق سألهم عما عهده إليهم ولم يسألهم عما قضى عليهم، وقد نطق القرآن بأن الخلق مسؤولون عن أعمالهم (1). انتهى.
وما ذكره المفيد طاب ثراه في الرد على الصدوق فيما قاله في كتاب الاعتقاد قد ذكره في هذا الكتاب، وحينئذ فلعل مقصوده مما ذكره هناك ما أسلفناه لك من إرادة حقيقة القضاء والقدر، والإحاطة بتفاصيلهما ونحو ذلك مما لا تفي بإدراكه أنظار العقول، ومن ثم اقتصر طاب ثراه في كتاب الاعتقاد على نقل متن الخبرين، فما أورده المفيد عطر الله مرقده من الاعتراض عليه الظاهر أنه غير وارد.