عليه (1)، وفتوى أكثر الأصحاب به (2)، خلافا لعلي بن بابويه (3)، والاستدلال كما سبق في الوجه، بل يجب المسح من الزند باتفاق الأصحاب.
ويجب البدأة بالزند في المسح إلى رؤوس الأصابع في مسح اليدين جميعا، وإدخال جزء من غير محل الفرض من باب المقدمة.
ويجب تقديم اليمنى على اليسرى بإجماعنا، ولتتميم البيان، كما يجب تقديم الجبهة على اليمنى، وهو مستفاد من العطف بثم في الموضعين. ولا يخفى أن استيعاب محل الفرض بالمسح واجب كما سبق في الجبهة، والمشار إليه في قوله: (كذلك) هو قوله:
(من الزند إلى أطراف الأصابع مستوعبا): أي ثم ظاهر الكف الأيسر من الزند إلى أطراف الأصابع مستوعبا.
ولا يجب في مسح الأعضاء المسح بجميع بطن الكف، للأصل، ولقول الباقر عليه السلام في قصة عمار: (ثم مسح جبينه بأصابعه) (4) ولما دل عطف الأفعال من الضرب ومسح الجبهة واليمنى واليسرى ب‍ (ثم) على وجوب الترتيب واعتباره في التيمم عطف.
قوله: (ولو نكس استأنف ما يحصل معه الترتيب).
أي: وجوبا وإن لم يتعمد، لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه وهو إجماع علمائنا، وينبغي تقييد الاكتفاء باستئناف ما يحصل معه الترتيب بعدم طول الزمان كثيرا بحيث يفوت الموالاة، فإنه حينئذ يجب الاستئناف من رأس.
وتجب الموالاة أيضا، وأسنده في الذكرى إلى الأصحاب (5)، وصرح به في