المقدسة (1))، فعلى هذا القول بجواز النقل لا يخلو من قرب، لكن يشترط أن لا يبلغ الميت حالة يلزم من نقله هتكه ومثلته، بأن يصير متقطعا ونحوه.
قوله: (والاستناد إلى القبر والمشي عليه).
أي: يكره كل منهما، لأن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، ونقل ذلك في التذكرة عن علمائنا، وأكثر أهل العلم (2)، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لأن يجلس أحدكم على جمر فتحرق ثيابه، وتصل النار إلى بدنه أحب إلي من أن يجلس على قبر (3))، والمراد به المبالغة في الزجر.
ولا ينافي ذلك ما رواه الصدوق، عن الكاظم عليه السلام: (إذا دخلت المقابر فطأ القبور، فمن كان مؤمنا استروح إلى ذلك، ومن كان منافقا وجد ألمه (4))، لإمكان أن يراد الدخول لأجل الزيارة.
قوله: (ويحرم نبش القبر).
تحريم النبش في الجملة إجماعي، واستثني مواضع:
أ: إذا صار الميت رميما اتفاقا، ويختلف ذلك باختلاف الأهوية والترب، ومع الشك يرجع فيه إلى أهل الخبرة، فلو ظن ذلك وظهر بقاؤه وجب طمه كما كان، ولا فرق في جواز النبش بعد صيرورته رميما بين كون النبش لدفن غيره، أو لمصلحة أخرى، ولا بين كون ذلك في المسبلة أو المملوكة للغير إذا أعارها للدفن، ومتى علم صيرورته رميما لم يجز تصويره بصورة المقابر في الأرض المسبلة لأنه يمنع من الهجوم على الدفن فيه.
ب: إذا دفن في أرض مغصوبة أو مشتركة ولم يأذن الشريك فإن للمالك