(١) قوله: " يأخذه الرجل المسلم " الاخذ هنا بمعنى الاتخاذ والتطويع أي اتخذه وطوعه وعلمه فلا منافاة بينه وبين الخبر الآتي.
(٢) ينبغي حمله على ما إذا لم يثبته الأول وصيروه جميعا بجراحاتهم مثبتا فيكونون مشتركين فيه وعلى الثاني إذا انفصل الاجزاء بالجراحات كما هو ظاهر الاخبار فلا يخلو من اشكال أيضا، ثم اعلم أن الشيخ عمل بظاهر تلك الأخبار فقال في النهاية: إذا وجد الصيد جماعة فتناهبوا توزعوه قطعة قطعة جاز أكله. والمشهور هو التفصيل الذي ذكره ابن إدريس وهو أنه إنما يجوز أكله إذا كانوا صيروه جميعا في حكم المذبوح أو أولهم صيره كذلك فإن كان الأول لم يصيره في حكم المذبوح بل أدركوه وفيه حياة مستقرة ولم يذكوه في موضع ذكاته بل تناهبوه وتوزعوه من قبل ذكاته فلا يجوز لهم أكله لأنه صار مقدورا على ذكاته انتهى. فيمكن حمل خبر محمد بن قيس الآتي على أنه لم يصيره الأول منبتا غير ممتنع فلا يكون نهبة بل يكون فيه شركاء ولم يضر منع الأول. (آت)

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، علي بن إبراهيم ⁽¹⁾، بريد بن معاوية ⁽¹⁾، ثعلبة بن ميمون ⁽¹⁾، محمد بن يحيى ⁽²⁾، منصور بن يونس ⁽¹⁾، علي بن الحكم ⁽¹⁾، أحمد بن محمد ⁽²⁾، محمد بن مسلم ⁽¹⁾، الأكل ⁽⁴⁾، الموت ⁽¹⁾، الصيد ⁽⁵⁾، محمد بن قيس ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾