(١) " خير امرأته " أي في اختيار زوجها وبقائها على زوجيته أو اختيار نفسها والبينونة منه و " إنما هذا شئ " أي هذا التخيير ووجوب الطلاق عليه لو اخترن أنفسهن وحصول البينونة بهذا الطلاق من دون جواز رجعة لو وقع ما خص به رسول الله صلى الله عليه وآله ليس لغيره " لطلقهن " أي لاتى بطلاقهن ولم يكتف في بينونتهن باختيار أنفسهن من دون اتيان بصيغة الطلاق كما زعمته العامة وبنوا عليه مذاهبهم المختلفة في هذا الباب قال في التهذيبين بعد نقل هذا الخبر: قال الحسن ابن سماعة وبهذا الخبر نأخذ في الخيار. أقول: يعنى به ما ينافيه من الأخبار الواردة فيه وردت مورد التقية لا يجوز الاخذ بها. (في).
(٢) الأحزاب: ٢٨.
(3) أي شرط في عقد النكاح أن يكون الطلاق بيد الزوجة ولا يكون للزوج خيار في ذلك، فحكم عليه السلام ببطلان الشرط لكونه مخالفا للسنة وبطلان النكاح لاشتماله على الشرط الفاسد وهذا لا يناسب الباب الا أن يكون غرضه من العنوان أعم من التخيير المشروط في العقد أو حمل الخبر على التخيير المعهود فالمراد بقوله: " لم يجز النكاح " من باب الافعال انه لا يجز ولم يعمل بما هو حكم النكاح من عدم اختيار الزوجة ولا يخفى بعده مع ورود الأخبار الكثيرة المصرحة بما ذكرناه أولا. (آت)

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽³⁾، عيص بن القاسم ⁽¹⁾، هارون بن مسلم ⁽¹⁾، محمد بن يحيى ⁽²⁾، أحمد بن محمد ⁽²⁾، الزوج، الزواج ⁽²⁾، الزوجة ⁽²⁾، الإختيار، الخيار ⁽⁴⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾