(1) قوله عليه السلام: " أمة " أي ليس محض الاستيلاد وسببا لعدم جواز البيع بل بتاع في بعض الصور كما لو مات ولدها أو في ثمن رقبتها وغير ذلك من المستثنيات وهو رد على العامة حيث منعوا من بيعها مطلقا واما كونها موروثة فيصح مع وجود الولد أيضا فإنها تجعل في نصيب ولدها ثم تعتق. وقوله عليه السلام: " حدها حد الأمة " يحتمل وجهين أحدهما أن يكون المعنى حكمها في سائر الأمور حكم الأمة تأكيدا لما سبق. وثانيهما انها إذا فعلت مات يوجب الحد فحكمها فيه حكم الأمة (آت) (2) لا خلاف في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا مات مولاها ولم يخلف سواها واختلفوا فيما إذا كان حيا في هذه الحالة والأقوى جواز بيعها في الحالين وهو المشهور واما بيعها في غير ذلك من الديون المستوعبة للتركة فقال ابن حمزة بالجواز وقال به بعض الأصحاب وهذا الخبر يدل على نفيه. (آت) (3) لان كتاب الله نزل بالميراث فهي تصير مملوكة للابن بالميراث ثم تعتق واما ان جميعها يجعل في نصيبه فقد ظهر من السنة. (آت) (4) يمكن أن يكون الإجازة لأنها قد صارت حرة بمجرد الملك بدون اعتاقها لا للعتق لأنه لا اعتداد بفعلها. (آت)

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽²⁾، الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام ⁽¹⁾، علي بن إبراهيم ⁽²⁾، ابن أبي عمير ⁽¹⁾، الحسين بن محمد ⁽¹⁾، حماد بن عثمان ⁽¹⁾، الحسن بن علي ⁽¹⁾، عاصم بن حميد ⁽¹⁾، عمر بن يزيد ⁽¹⁾، معلى بن محمد ⁽¹⁾، محمد بن قيس ⁽¹⁾، الموت ⁽³⁾، البيع ⁽¹⁾، الجواز ⁽³⁾