المغني - عبد الله بن قدامه - ج ٤

فيها الخيار. وقال الشافعي تصرف البائع في المبيع بالبيع والهبة ونحوهما صحيح لأنه اما أن يكون على ملكه فيملك بالعقد عليه واما أن يكون للمشتري والبائع يملك فسخه فجعل البيع والهبة فسخا واما تصرف المشتري فلا يصح إذا قلنا لغيره فإذا قلنا الملك له ففي صحة تصرفه وجهان

(٥٣)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	(كتاب البيوع)	2
2	كتاب البيع عقده بالقول والفعل	3
3	الخيار في البيع الطرفين. اشتراط رشد المتبايعين	6
4	خيار المجلس. ما يجوز بيعه ومالا يجوز	8
5	ما يبطل الخيار. الخلاف في بيع المصحف وشرائه وإبداله	12
6	ما يباع من الكلاب وما يقتل	13
7	الاستصباح بالدهن والشحم النجس وبيع الترياق	15
8	التصرف في المبيع في مدة الخيار. بيع ما فتح من البلاد عنوة ولم يقسم	17
9	حكم اقطاع ما فتح من البلاد عنوة وإجارته وشرائه	19
10	بيع رباع مكة واجارتها وهل فتحت صلحا أو عنوة؟	20
11	الشراء ممن في ماله شبهة لوجود الحلال والحرام فيه	22
12	بيع الحمل في البطن وبيع حبل الحبلة	27
13	بيع الملامسة والمنابذة وبيع غير المعين واستثناؤه	29
14	خيار المجلس ما يجوز بيعه ومالا يجوز أو لا يصح	30
15	بيع مجهول المقدار والصفة واستثناء بعض المبيع	31
16	بطلان البيع مع جهالة الثمن	34
17	اشتراط الكيل في المكيل والوزن في الموزون	36
18	الجمع بين ما يجوز بيعه ومالا يجوز وتفريق الصفقة	38
19	صحة العقود ما عدا البيع بعد نداء الجمعة	40
20	حرمة بيع الخمر وشرائها وبيع العبد المسلم الكافر	41
21	بيع الحاضر للبادي وصوره ومعناه والخلاف فيه	43
22	حكم شراء السلعة بعد بيعها نسيئة	45
23	الاحتكار المحرم وشروطه استحباب الاشهاد في البيع	47
24	(باب الشروط في البيع)	48
25	ما يصح من الشروط في البيع ومالا يصح	49
26	الشروط الفاسدة في البيع	53
27	اشتراط ما ينافي مقتضى البيع	54
28	بيع العبد بشرط عتقه والخلاف فيه	55
29	عدم فساد البيع بفساد الشرط	60
30	شرط الخيار ابدا أو بدون مدة أو بذكر مدة مجهولة	66
31	العقود التي يثبت فيها خيار الشرط	67
32	شرط الخيار لاحد العاقدين دون الاخر	69
33	لزوم البيع بعد التفريق. نماء المبيع في مدة الخيار	71
34	تصرف البائع في مدة الخيار فسخ للبيع	73
35	اعتاق المبيع في زمن الخيار يبطل الخيار	75
36	حكم وطء المشتري للأمة في مدة الخيار	76
37	خيار الغبن وتلقي الركبان	78
38	بيع النجش وشراء المسترسل وخياره	79
39	خيار التدليس بما يزيد في الثمن	80
40	صحة البيع بالصفة. بيع المصراة	82
41	خيار العيب. العيوب المثبتة للفسخ	85
42	حكم كسب المبيع ونمائه المتصل والمنفصل	87
43	وطء الأمة الثيب لا يمنع الرد بالعيب	88
44	وطء البكر وتعيب السلعة في زمن الخيار	89
45	بيع غير المعين. استغلال المشتري للمبيع	93
46	جواز الخيار أكثر من ثلاث. تأخير الرد بعد العلم بالعيب	95
47	فروع في بيع المعيب ورده وأرش النقص	97
48	خيار التولية والشركة والمرابحة والمواضعة	101
49	معنى المرابحة وحكمها والمواضعة وحكمها	102
50	فروع في المرابحة والمواضعة	104
51	خيار اختلاف المتابعين	109
52	اختلاف المتبايعين في الثمن	110
53	فسخ أحد العاقدين للبيع أو كلاهما	111
54	الامتناع من تسليم المبيع قبل قبض الثمن	114
55	امتناع بيع ما لم يقبض في المكيل والموزون	115
56	المبيع من ضمان البائع حتى يقبضه المبتاع	116
57	تقسم العقود إلى لازم وغيره	119
58	بيان ما يحصل به القبض في المكيل والموزون وغيرهما	120
59	(باب الربا والصرف)	122
60	الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا	124
61	علة الربا في الأثمان والمطعومات	125
62	الخلاف في المكيل والموزون هل هو ربوي أم لا؟	128
63	جواز التفاضل في الجنسين يدا بيد لا نسيئة	130
64	الروايات في النسيئة في غير المكيل والموزون	131
65	وجوب المساواة في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا	133
66	جواز قسم المكيل وزنا وقسم الموزون كيلا	135
67	بيان الأجناس الربوية ومعنى الجنس والنوع	137
68	اشتمال الجنس الواحد على جنسين كالتمر واللبن	138
69	بيع الحنطة بشئ من فروعها لا يجوز	140
70	بيع بعض اللحم ببعضه رطبا لا يجوز	143
71	بيع فروع الأجناس تتحد أصنافها وتختلف	145
72	بيع اللحم بالحيوان لا يجوز	146
73	بيع الدقيق بالدقيق والمطبوخ بالمطبوخ والخبز بالخبز	149
74	بيع المزابنة وبيع العرايا	152
75	كون بيع العرايا لا يجوز في غير النخيل	155
76	مسألة مد عجوة ودرهم والخلاف فيها	156
77	فروع في بيع أجناس الربويات	158
78	حرمة الربا في دار الحرب. البر والشعير وما أشبههما مكيلات	162
79	ربا السيئة. معناه وتحريمه	163
80	بيع الكالئ بالكالئ. إفتراق المتصارفين قبل التقابض	165
81	فروع في الصرف وفيما يبطله	166
82	فصول في احكام الصرف	169
83	أخذ بدل العيب في المصارفة	170
84	اقتضاء أحد النقدين من الاخر في الصرف	172
85	حكم القبض في الذمة إذا كان مؤجلا	173
86	حكم صرف المغشوش بغش من غير جنسه	175
87	تفرق المتصارفين قبل التقابض	177
88	تحريم جميع الحيل في الشرع	179
89	حكم الشراء بالنقود المكسرة وبيع تراب الصاغة	181
90	(باب بيع الأصول والثمار)	186
91	دخول الغراس والبناء في بيع الأرض	188
92	حكم شراء الأرض فيها بذر أو زرع	189
93	بيع النخل المؤبر وكون ثمره للبائع	190
94	بيع الشجر الذي فيه ثمر ظاهر وأقسامه	194
95	بيع الأرض فيها زرع ولأي المتبايعين يكون الزرع	197
96	بيع القرية هل يدخل فيها أرضها؟	199
97	بيع الأرض فيها معادن جامدة كالذهب والفضة	200
98	حكم شراء الثمرة دون الأصل قبل بدو صلاحها	202
99	بيع الزرع الأخضر في الأرض لا يجوز إلا بشرط القطع	203
100	بدو الصلاح في بعض الثمر صلاح لجميعه	206
101	بيع ما المقصود منه مستور في الأرض وشرطا	208
102	بيع الثنيا وحكمه والخلاف فيه	211
103	استثناء مقدار من المبيع أو بعض منه	213
104	شراء الثمرة دون الأصل وتلفها بجائحة	215
105	معنى الجائحة والخلاف في وصفها	216
106	دخول المبيع في ضمان المشتري قبل القبض	219
107	الأمور التي يحصل بها القبض وكونه في كل شئ بحسبه	220
108	امتناع الشركة والتولية والحوالة بالمبيع قبل قبضه	223
109	حكم الإقالة في البيع وهل هي فسخ أو بيع	225
110	ما عرف مقداره لا يجوز بيعه جزافا	228
111	جواز شراء الصبرة كل قفيز منها بدرهم	229
112	فروع في بيع اجزاء ما يتجزأ	231
113	(باب المصراة وثبوت الخيار فيها)	233
114	فروع في بيع المصراة	235
115	التدليس الذي يختلف الثمن لأجله يثبت الخيار	237
116	ظهور عيب في المبيع يثبت الخيار	239
117	حكم امساك المعيب واخذ أرش العيب	240
118	تدليس العيب وبيان العيوب الموجبة لنقص المالية	243
119	بيان العيوب المثبتة للفسخ	244
120	بيان اخذ الأرش في المعيب	247
121	العلم بالعيب بعد عتق المبيع أو موته يثبت الأرش	249
122	اختلاف المتبايعين في كون العيب قبل الشراء أو بعده	251
123	صحة بيع العبد المرتد كالقاتل	254
124	اختلاف الثمن في بيع الشئ وشرائه ومسألة العينة	257
125	شراء المرابحة مع الزيادة في رأس المال	259
126	شراء شيئين صفقة واحدة وبيع أحدهما مرابحة	261
127	فروع فيما يجب بيانه في بيع المرابحة	262
128	بيع المواضعة وهو ضد المرابحة	265
129	إذا تخالفا فتحالفا فأيهما يبدأ باليمين	267
130	الاختلاف في عين المبيع وفي صفة الثمن وفى الاجل والرهن	269
131	امتناع البائع من التسليم حتى يقبض الثمن	270
132	بيع العبد الآبق لا يجوز ولا يصح	271
133	بيع الطير في الهواء والسمك في الماء لا يصح	272
134	فساد بيع الملامسة وبيع المنابذة	275
135	تحريم بيع عسب الفحل وبطلانه	277
136	حرمة سوم المبيع بعد سوم الغير له وبيع التلجئة	279
137	النهي عن تلقي الركبان والخيار فيما باعوه قبل دخول السوق	281
138	تحريم الاحتكار وبيع العصير ممن يتخذه خمرا	283
139	بطلان البيع باشتراط شرطين لاشرط واحد	285
140	فروع تتعلق بالشروط في العقد	287
141	تفريق الصفقة ومعناه وأقسامه	291
142	حكم اتجار الوصي بمال اليتيم والمضاربة به	293
143	حكم اكل الوصي من مال اليتيم وفرضه له	295
144	أحكام استدانة العبد وتصرفاته	297
145	تصرفات العبد المأذون وإقرار غير المأذون	299
146	حكم قتل الكلب واقتنائه وتربية الجر والصغير	301
147	جواز بيع النحل وحكم بيع الترياق ولبن الآدميات	304
148	أدلة امتلاك رباع مكة وجواز بيعها	305
149	أحكام بيع ماء العيون والآبار والكلأ	309
150	استحباب الاشهاد في البيع وكراهة البيع والشراء في المسجد	311
151	(باب السلم)	312
152	ما يصح السلم فيه ومالا يصح	314
153	السلم في الجلود واللحم	316
154	استقصاء صفات المسلم فيه لا يجب	318
155	وصف الانعام والخيل واللحم في السلم	320
156	ما يوصف به غزل القطن والكتان في السلم	322
157	ما تضبط به المعادن والخشب والحجارة	323
158	حكم السلم في المكيل وزنا وفى الموزون كيلا	325
159	الاختلاف في جواز السلم حالا	328
160	أحكام تعذر تسليم المسلم فيه عند محله	335
161	حكم وجدان الثمن رديئا بعد قبضه	335
162	بطلان السلم في كل مالين يحرم النساء فيهما	338
163	مسائل في موضع العقد والوفاء في السلم	340
164	جواز الإقالة في المسلم فيه	343
165	فروع تتعلق بقبض المسلم فيه وأحكامه	345
166	حكم أخذ الرهن والكفيل من المسلم إليه	348
167	فروع فيما يصح أخذ الرهن فيه ومالا يصح	350
168	(باب القرض)	352
169	أحكام القرض وصحته من جائز التصرف	353
170	جواز قرض المكيل والموزون	355
171	جواز قرض الخبز. شرط الرهن في القرض	359
172	فروع في الزيادة الممنوعة في القرض	361
173	جواز قضاء الدين بخير منه لا اشتراطه	362
174	وجوب رد المثل أو العين في القرض	365
175	(كتاب الرهن)	366
176	جواز الرهن في الحضر والسفر وحكمه وأحواله	367
177	فروع في كون الرهن لا يلزم الا بالقبض	369
178	القبض في الرهن كالقبض في البيع والهبة	371
179	رهن المضمون كالمغصوب والعارية صحيح	373
180	جواز رهن كل شئ يجوز بيعه	375
181	صحة رهن المرتد والقاتل ورهن المدبر	376
182	حكم رهن الثمرة قبل بدو صلاحها ورهن المصحف والمستعار	380
183	حكم رهن سواد العراق والأرض الموقوفة	383
184	حكم رهن المنافع ورهن الوارث تركة الميت	385
185	جواز جعل الرهن في يد عدلين	387
186	أحكام جعل الرهن أمانة ونقله ورهن العصير	388
187	اتلاف الرهن في يد العدل	391
188	اذن المتعاقدين للعدل في بيع الرهن بنقد معين	392
189	الاحتياط في رهن مال اليتيم ونحوه	397
190	تصرف الراهن في الرهن بغير العتق	401
191	حكم وطء الراهن لامته المرهونة	402
192	تحريم وطء الجارية المرهونة على المرتهن	407
193	احتياج العبد المرهون إلى الختان والنحل إلى التأبير	409
194	جناية العبد المرهون وكون الرهن أمانة في يد المرتهن	410
195	جناية العبد المرهون على سيده	413
196	ادعاء العدل دفع الثمن إلى المرتهن وانكار المرتهن	418
197	الجناية على الرهن وبيان الشروط الصحيحة والفاسدة في الرهن	420
198	البيع بشرط الرهن والضمين صحيح	424
199	حكم تعيب الرهن ومنه استحالة العصير خمرا	426
200	الشروط الصحيحة والفاسدة في عقد الرهن	429
201	أحكام انتفاع المرتهن بالرهن	432
202	ما يتبع المبيع من النماء يتبع الرهن	435
203	اصلاح الرهن ودفع الفساد عنه	437
204	ما يجب على الراهن من نفقة المرهون حيوانا أو غيره	439
205	وجوب إصلاح الرهن ونفقته على الراهن	441
206	إذا كان الرهن مستحقا لزم المرتهن رده على مالكه	444
207	فروع في الاختلاف في قدر الدين والرهن وغيرهما	447
208	فروع في أن الرهن لا ينفك إلا بقضاء جميع الدين	449
209	ما يجب على الراهن عند حلول الحق	451
210	المرتهن أحق بثمن الرهن حتى يستوفى حقه	452
211	(كتاب المفلس)	455
212	إذا أصاب أحد عين ماله عند المفلس فهو أحق به	456
213	منع الغرماء المدين من السفر بشرطه	457
214	فروع في أحكام الافلاس وتزاحم الغرماء	458
215	شروط رجوع البائع في سلعته الباقية عند المفلس	460
216	وجوب إنظار المعسر وامتناع مطالبته وملازمته	463
217	فروع في رجوع البائع بعين ماله على المفلس	465
218	فروع في زيادة المبيع عند المفلس	466
219	فروع في رجوع البائع في عين ماله الباقية عند المفلس	473
220	الأمور التي تمتع البائع من الرجوع في سلعته الباقية عند المفلس	481
221	بيان الأشياء التي يحصل بها البلوغ في حق الغلام وفي حق الجارية	513
222	الأنثى كالذكر في رفع الحجر عنها بالرشد والتصرف في أموالها	517
223	حكم تصدق المرأة من مال زوجها بغير إذنه	520
224	اختبار الصبي والجارية لمعرفة رشدهما	523
225	لا يصح الحجر من الحاكم ولا يزول إلا به	525
226	أحكام تصرفات المحجور عليه كالعتق والنكاح والتدبير	528
227	لا يقبل اقرار السفيه بالدين في حال حجره	530
228	حكم اذن الولي للصبي في التجارة وتصرفاته	533
229	أرش جنابة العبد وقيم متلفاته يتعلق برقبته	535