المغني - عبد الله بن قدامه - ج ٤ - الصفحة ٢٦١
فلم يمنع من بيع المرابحة بدون ذكره كالغلة، وقد بينا من قبل أنه ليس من موجبات العقد (النوع الثاني) أن يعمل فيها عملا مثل أن يقصرها أو يرفوها أو يجملها أو يخيطها فهذه متى أراد أن يبيعها مرابحة أخبر بالحال على وجهه سواء عمل ذلك بنفسه أو استأجر من عمله هذا ظاهر كلام أحمد فإنه قال يبين ما اشتراه وما لزمه ولا يجوز أن يقول تحصلت علي بكذا وبه قال الحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب وطاوس والنخعي والأوزاعي وأبو ثور، ويحتمل أن يجوز فيما استأجر عليه أن يضم الأجرة إلى الثمن ويقول: تحصلت علي بكذا لأنه صادق وبه قال الشعبي والحكم والشافعي ولنا أنه تغرير بالمشتري فإنه عسى ان لو علم أن بعض ما تحصلت به لأجل الصناعة لا يرغب فيه لعدم رغبته في ذلك فأشبه ما ينقص الحيوان في مؤنته وكسوته وعلى المبتاع في خزنه (الضرب الثاني) أن يتغير بنقص كنقصه بمرض أو جناية عليه أو تلف بعضه أو بولادة أو عيب أو يأخذ المشتري بضعه كالصوف واللبن الموجود ونحوه فإنه يخبر بالحال على وجهه لا نعلم فيه خلافا، وان أخذ أرش العيب أو الجناية أخبر بذلك على وجهه ذكره القاضي، وقال أبو الخطاب يحط أرش العيب من الثمن ويخبر بالباقي لأن أرش العيب عوض ما فات به فكان ثمن الموجود وهو ما بقي وفي أرش الجناية وجهان (أحدهما) يحطه من الثمن كأرش العيب (والثاني) لا يحطه كالنماء، وقال الشافعي يحطهما من الثمن ويقول تقوم علي بكذا لأنه صادق فيما أخبر به فأشبه ما لو أخبر بالحال على وجهه. ولنا ان الاخبار بالحال على وجهه أبلغ في الصدق أقرب إلى البيان ونفي التغرير بالمشتري والتدليس عليه فلزمه ذلك كما لو اشترى شيئين بثمن واحد وقسط الثمن عليهما وقياس أرش الجناية عليه على النماء والكسب غير صحيح لأن الأرش عوض نقصه الحاصل بالجناية عليه فهو بمنزلة ثمن جزء منه باعه وكقيمة أحد الثوبين إذا تلف أحدهما والنماء والكسب زيادة لم ينقص بها المبيع ولا هي عوض عن شئ منه، فأما ان جنى المبيع ففداه المشتري لم يلحق ذلك بالثمن ولم يخبر به في المرابحة بغير خلاف نعلمه لأن هذا الأرش لم يزد به المبيع قيمة ولا ذاتا وإنما هو مزيل لنقصه بالجناية والعيب الحاصل بتعلقها برقبته فأشبه الدواء المزيل لمرضه الحادث عند المشتري، فأما الأدوية والمؤنة والكسوة وعمله في السلعة بنفسه أو عمل غيره له بغير أجرة فإنه لا يخبر بذلك في الثمن وجها واحدا، وان أخبر بالحال على وجهه فحسن (فصل) وان اشترى شيئين صفقة واحدة ثم أراد بيع أحدهما مرابحة أو اشترى اثنان شيئا فتقاسماه وأراد أحدهما بيع نصيبه مرابحة بالثمن الذي أداه فيه فذلك قسمان (أحدهما) أن يكون البيع من المتقومات التي لا ينقسم الثمن عليها بالاجزاء كالثياب والحيوان والشجرة المثمرة وأشباه هذا فهذا لا يجوز بيع بعضه مرابحة حتى يخبر بالحال على وجهه نص عليه أحمد فقال: كل بيع اشتراه جماعة ثم اقتسموه لا يبيع أحدهم مرابحة إلا أن يقول اشتريناه جماعة ثم اقتسمناه وهذا مذهب الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي، وقال الشافعي يجوز بيعه بحصته من الثمن لأن الثمن ينقسم على المبيع على قدر قيمته
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب البيوع) 2
2 كتاب البيع عقده بالقول والفعل 3
3 الخيار في البيع الطرفين. اشتراط رشد المتبايعين 6
4 خيار المجلس. ما يجوز بيعه ومالا يجوز 8
5 ما يبطل الخيار. الخلاف في بيع المصحف وشرائه وإبداله 12
6 ما يباع من الكلاب وما يقتل 13
7 الاستصباح بالدهن والشحم النجس وبيع الترياق 15
8 التصرف في المبيع في مدة الخيار. بيع ما فتح من البلاد عنوة ولم يقسم 17
9 حكم اقطاع ما فتح من البلاد عنوة وإجارته وشرائه 19
10 بيع رباع مكة واجارتها وهل فتحت صلحا أو عنوة؟ 20
11 الشراء ممن في ماله شبهة لوجود الحلال والحرام فيه 22
12 بيع الحمل في البطن وبيع حبل الحبلة 27
13 بيع الملامسة والمنابذة وبيع غير المعين واستثناؤه 29
14 خيار المجلس ما يجوز بيعه ومالا يجوز أو لا يصح 30
15 بيع مجهول المقدار والصفة واستثناء بعض المبيع 31
16 بطلان البيع مع جهالة الثمن 34
17 اشتراط الكيل في المكيل والوزن في الموزون 36
18 الجمع بين ما يجوز بيعه ومالا يجوز وتفريق الصفقة 38
19 صحة العقود ما عدا البيع بعد نداء الجمعة 40
20 حرمة بيع الخمر وشرائها وبيع العبد المسلم الكافر 41
21 بيع الحاضر للبادي وصوره ومعناه والخلاف فيه 43
22 حكم شراء السلعة بعد بيعها نسيئة 45
23 الاحتكار المحرم وشروطه استحباب الاشهاد في البيع 47
24 (باب الشروط في البيع) 48
25 ما يصح من الشروط في البيع ومالا يصح 49
26 الشروط الفاسدة في البيع 53
27 اشتراط ما ينافي مقتضى البيع 54
28 بيع العبد بشرط عتقه والخلاف فيه 55
29 عدم فساد البيع بفساد الشرط 60
30 شرط الخيار ابدا أو بدون مدة أو بذكر مدة مجهولة 66
31 العقود التي يثبت فيها خيار الشرط 67
32 شرط الخيار لاحد العاقدين دون الاخر 69
33 لزوم البيع بعد التفريق. نماء المبيع في مدة الخيار 71
34 تصرف البائع في مدة الخيار فسخ للبيع 73
35 اعتاق المبيع في زمن الخيار يبطل الخيار 75
36 حكم وطء المشتري للأمة في مدة الخيار 76
37 خيار الغبن وتلقي الركبان 78
38 بيع النجش وشراء المسترسل وخياره 79
39 خيار التدليس بما يزيد في الثمن 80
40 صحة البيع بالصفة. بيع المصراة 82
41 خيار العيب. العيوب المثبتة للفسخ 85
42 حكم كسب المبيع ونمائه المتصل والمنفصل 87
43 وطء الأمة الثيب لا يمنع الرد بالعيب 88
44 وطء البكر وتعيب السلعة في زمن الخيار 89
45 بيع غير المعين. استغلال المشتري للمبيع 93
46 جواز الخيار أكثر من ثلاث. تأخير الرد بعد العلم بالعيب 95
47 فروع في بيع المعيب ورده وأرش النقص 97
48 خيار التولية والشركة والمرابحة والمواضعة 101
49 معنى المرابحة وحكمها والمواضعة وحكمها 102
50 فروع في المرابحة والمواضعة 104
51 خيار اختلاف المتابعين 109
52 اختلاف المتبايعين في الثمن 110
53 فسخ أحد العاقدين للبيع أو كلاهما 111
54 الامتناع من تسليم المبيع قبل قبض الثمن 114
55 امتناع بيع ما لم يقبض في المكيل والموزون 115
56 المبيع من ضمان البائع حتى يقبضه المبتاع 116
57 تقسم العقود إلى لازم وغيره 119
58 بيان ما يحصل به القبض في المكيل والموزون وغيرهما 120
59 (باب الربا والصرف) 122
60 الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا 124
61 علة الربا في الأثمان والمطعومات 125
62 الخلاف في المكيل والموزون هل هو ربوي أم لا؟ 128
63 جواز التفاضل في الجنسين يدا بيد لا نسيئة 130
64 الروايات في النسيئة في غير المكيل والموزون 131
65 وجوب المساواة في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا 133
66 جواز قسم المكيل وزنا وقسم الموزون كيلا 135
67 بيان الأجناس الربوية ومعنى الجنس والنوع 137
68 اشتمال الجنس الواحد على جنسين كالتمر واللبن 138
69 بيع الحنطة بشئ من فروعها لا يجوز 140
70 بيع بعض اللحم ببعضه رطبا لا يجوز 143
71 بيع فروع الأجناس تتحد أصنافها وتختلف 145
72 بيع اللحم بالحيوان لا يجوز 146
73 بيع الدقيق بالدقيق والمطبوخ بالمطبوخ والخبز بالخبز 149
74 بيع المزابنة وبيع العرايا 152
75 كون بيع العرايا لا يجوز في غير النخيل 155
76 مسألة مد عجوة ودرهم والخلاف فيها 156
77 فروع في بيع أجناس الربويات 158
78 حرمة الربا في دار الحرب. البر والشعير وما أشبههما مكيلات 162
79 ربا السيئة. معناه وتحريمه 163
80 بيع الكالئ بالكالئ. إفتراق المتصارفين قبل التقابض 165
81 فروع في الصرف وفيما يبطله 166
82 فصول في احكام الصرف 169
83 أخذ بدل العيب في المصارفة 170
84 اقتضاء أحد النقدين من الاخر في الصرف 172
85 حكم القبض في الذمة إذا كان مؤجلا 173
86 حكم صرف المغشوش بغش من غير جنسه 175
87 تفرق المتصارفين قبل التقابض 177
88 تحريم جميع الحيل في الشرع 179
89 حكم الشراء بالنقود المكسرة وبيع تراب الصاغة 181
90 (باب بيع الأصول والثمار) 186
91 دخول الغراس والبناء في بيع الأرض 188
92 حكم شراء الأرض فيها بذر أو زرع 189
93 بيع النخل المؤبر وكون ثمره للبائع 190
94 بيع الشجر الذي فيه ثمر ظاهر وأقسامه 194
95 بيع الأرض فيها زرع ولأي المتبايعين يكون الزرع 197
96 بيع القرية هل يدخل فيها أرضها؟ 199
97 بيع الأرض فيها معادن جامدة كالذهب والفضة 200
98 حكم شراء الثمرة دون الأصل قبل بدو صلاحها 202
99 بيع الزرع الأخضر في الأرض لا يجوز إلا بشرط القطع 203
100 بدو الصلاح في بعض الثمر صلاح لجميعه 206
101 بيع ما المقصود منه مستور في الأرض وشرطا 208
102 بيع الثنيا وحكمه والخلاف فيه 211
103 استثناء مقدار من المبيع أو بعض منه 213
104 شراء الثمرة دون الأصل وتلفها بجائحة 215
105 معنى الجائحة والخلاف في وصفها 216
106 دخول المبيع في ضمان المشتري قبل القبض 219
107 الأمور التي يحصل بها القبض وكونه في كل شئ بحسبه 220
108 امتناع الشركة والتولية والحوالة بالمبيع قبل قبضه 223
109 حكم الإقالة في البيع وهل هي فسخ أو بيع 225
110 ما عرف مقداره لا يجوز بيعه جزافا 228
111 جواز شراء الصبرة كل قفيز منها بدرهم 229
112 فروع في بيع اجزاء ما يتجزأ 231
113 (باب المصراة وثبوت الخيار فيها) 233
114 فروع في بيع المصراة 235
115 التدليس الذي يختلف الثمن لأجله يثبت الخيار 237
116 ظهور عيب في المبيع يثبت الخيار 239
117 حكم امساك المعيب واخذ أرش العيب 240
118 تدليس العيب وبيان العيوب الموجبة لنقص المالية 243
119 بيان العيوب المثبتة للفسخ 244
120 بيان اخذ الأرش في المعيب 247
121 العلم بالعيب بعد عتق المبيع أو موته يثبت الأرش 249
122 اختلاف المتبايعين في كون العيب قبل الشراء أو بعده 251
123 صحة بيع العبد المرتد كالقاتل 254
124 اختلاف الثمن في بيع الشئ وشرائه ومسألة العينة 257
125 شراء المرابحة مع الزيادة في رأس المال 259
126 شراء شيئين صفقة واحدة وبيع أحدهما مرابحة 261
127 فروع فيما يجب بيانه في بيع المرابحة 262
128 بيع المواضعة وهو ضد المرابحة 265
129 إذا تخالفا فتحالفا فأيهما يبدأ باليمين 267
130 الاختلاف في عين المبيع وفي صفة الثمن وفى الاجل والرهن 269
131 امتناع البائع من التسليم حتى يقبض الثمن 270
132 بيع العبد الآبق لا يجوز ولا يصح 271
133 بيع الطير في الهواء والسمك في الماء لا يصح 272
134 فساد بيع الملامسة وبيع المنابذة 275
135 تحريم بيع عسب الفحل وبطلانه 277
136 حرمة سوم المبيع بعد سوم الغير له وبيع التلجئة 279
137 النهي عن تلقي الركبان والخيار فيما باعوه قبل دخول السوق 281
138 تحريم الاحتكار وبيع العصير ممن يتخذه خمرا 283
139 بطلان البيع باشتراط شرطين لاشرط واحد 285
140 فروع تتعلق بالشروط في العقد 287
141 تفريق الصفقة ومعناه وأقسامه 291
142 حكم اتجار الوصي بمال اليتيم والمضاربة به 293
143 حكم اكل الوصي من مال اليتيم وفرضه له 295
144 أحكام استدانة العبد وتصرفاته 297
145 تصرفات العبد المأذون وإقرار غير المأذون 299
146 حكم قتل الكلب واقتنائه وتربية الجر والصغير 301
147 جواز بيع النحل وحكم بيع الترياق ولبن الآدميات 304
148 أدلة امتلاك رباع مكة وجواز بيعها 305
149 أحكام بيع ماء العيون والآبار والكلأ 309
150 استحباب الاشهاد في البيع وكراهة البيع والشراء في المسجد 311
151 (باب السلم) 312
152 ما يصح السلم فيه ومالا يصح 314
153 السلم في الجلود واللحم 316
154 استقصاء صفات المسلم فيه لا يجب 318
155 وصف الانعام والخيل واللحم في السلم 320
156 ما يوصف به غزل القطن والكتان في السلم 322
157 ما تضبط به المعادن والخشب والحجارة 323
158 حكم السلم في المكيل وزنا وفى الموزون كيلا 325
159 الاختلاف في جواز السلم حالا 328
160 أحكام تعذر تسليم المسلم فيه عند محله 335
161 حكم وجدان الثمن رديئا بعد قبضه 335
162 بطلان السلم في كل مالين يحرم النساء فيهما 338
163 مسائل في موضع العقد والوفاء في السلم 340
164 جواز الإقالة في المسلم فيه 343
165 فروع تتعلق بقبض المسلم فيه وأحكامه 345
166 حكم أخذ الرهن والكفيل من المسلم إليه 348
167 فروع فيما يصح أخذ الرهن فيه ومالا يصح 350
168 (باب القرض) 352
169 أحكام القرض وصحته من جائز التصرف 353
170 جواز قرض المكيل والموزون 355
171 جواز قرض الخبز. شرط الرهن في القرض 359
172 فروع في الزيادة الممنوعة في القرض 361
173 جواز قضاء الدين بخير منه لا اشتراطه 362
174 وجوب رد المثل أو العين في القرض 365
175 (كتاب الرهن) 366
176 جواز الرهن في الحضر والسفر وحكمه وأحواله 367
177 فروع في كون الرهن لا يلزم الا بالقبض 369
178 القبض في الرهن كالقبض في البيع والهبة 371
179 رهن المضمون كالمغصوب والعارية صحيح 373
180 جواز رهن كل شئ يجوز بيعه 375
181 صحة رهن المرتد والقاتل ورهن المدبر 376
182 حكم رهن الثمرة قبل بدو صلاحها ورهن المصحف والمستعار 380
183 حكم رهن سواد العراق والأرض الموقوفة 383
184 حكم رهن المنافع ورهن الوارث تركة الميت 385
185 جواز جعل الرهن في يد عدلين 387
186 أحكام جعل الرهن أمانة ونقله ورهن العصير 388
187 اتلاف الرهن في يد العدل 391
188 اذن المتعاقدين للعدل في بيع الرهن بنقد معين 392
189 الاحتياط في رهن مال اليتيم ونحوه 397
190 تصرف الراهن في الرهن بغير العتق 401
191 حكم وطء الراهن لامته المرهونة 402
192 تحريم وطء الجارية المرهونة على المرتهن 407
193 احتياج العبد المرهون إلى الختان والنحل إلى التأبير 409
194 جناية العبد المرهون وكون الرهن أمانة في يد المرتهن 410
195 جناية العبد المرهون على سيده 413
196 ادعاء العدل دفع الثمن إلى المرتهن وانكار المرتهن 418
197 الجناية على الرهن وبيان الشروط الصحيحة والفاسدة في الرهن 420
198 البيع بشرط الرهن والضمين صحيح 424
199 حكم تعيب الرهن ومنه استحالة العصير خمرا 426
200 الشروط الصحيحة والفاسدة في عقد الرهن 429
201 أحكام انتفاع المرتهن بالرهن 432
202 ما يتبع المبيع من النماء يتبع الرهن 435
203 اصلاح الرهن ودفع الفساد عنه 437
204 ما يجب على الراهن من نفقة المرهون حيوانا أو غيره 439
205 وجوب إصلاح الرهن ونفقته على الراهن 441
206 إذا كان الرهن مستحقا لزم المرتهن رده على مالكه 444
207 فروع في الاختلاف في قدر الدين والرهن وغيرهما 447
208 فروع في أن الرهن لا ينفك إلا بقضاء جميع الدين 449
209 ما يجب على الراهن عند حلول الحق 451
210 المرتهن أحق بثمن الرهن حتى يستوفى حقه 452
211 (كتاب المفلس) 455
212 إذا أصاب أحد عين ماله عند المفلس فهو أحق به 456
213 منع الغرماء المدين من السفر بشرطه 457
214 فروع في أحكام الافلاس وتزاحم الغرماء 458
215 شروط رجوع البائع في سلعته الباقية عند المفلس 460
216 وجوب إنظار المعسر وامتناع مطالبته وملازمته 463
217 فروع في رجوع البائع بعين ماله على المفلس 465
218 فروع في زيادة المبيع عند المفلس 466
219 فروع في رجوع البائع في عين ماله الباقية عند المفلس 473
220 الأمور التي تمتع البائع من الرجوع في سلعته الباقية عند المفلس 481
221 بيان الأشياء التي يحصل بها البلوغ في حق الغلام وفي حق الجارية 513
222 الأنثى كالذكر في رفع الحجر عنها بالرشد والتصرف في أموالها 517
223 حكم تصدق المرأة من مال زوجها بغير إذنه 520
224 اختبار الصبي والجارية لمعرفة رشدهما 523
225 لا يصح الحجر من الحاكم ولا يزول إلا به 525
226 أحكام تصرفات المحجور عليه كالعتق والنكاح والتدبير 528
227 لا يقبل اقرار السفيه بالدين في حال حجره 530
228 حكم اذن الولي للصبي في التجارة وتصرفاته 533
229 أرش جنابة العبد وقيم متلفاته يتعلق برقبته 535