الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
المغني - عبد الله بن قدامه - ج ٤ - الصفحة ٣٦
أو فسخاه، قال أحمد فيمن اشترى عبدا فوهب له مال قبل التفرق ثم اختار البائع العبد فالمال للمشتري وقال الشافعي ان امضيا العقد وقلنا الملك للمشتري أو موقوف فالنماء المنفصل له وان قلنا الملك للبائع
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
(كتاب البيوع)
2
2
كتاب البيع عقده بالقول والفعل
3
3
الخيار في البيع الطرفين. اشتراط رشد المتبايعين
6
4
خيار المجلس. ما يجوز بيعه ومالا يجوز
8
5
ما يبطل الخيار. الخلاف في بيع المصحف وشرائه وإبداله
12
6
ما يباع من الكلاب وما يقتل
13
7
الاستصباح بالدهن والشحم النجس وبيع الترياق
15
8
التصرف في المبيع في مدة الخيار. بيع ما فتح من البلاد عنوة ولم يقسم
17
9
حكم اقطاع ما فتح من البلاد عنوة وإجارته وشرائه
19
10
بيع رباع مكة واجارتها وهل فتحت صلحا أو عنوة؟
20
11
الشراء ممن في ماله شبهة لوجود الحلال والحرام فيه
22
12
بيع الحمل في البطن وبيع حبل الحبلة
27
13
بيع الملامسة والمنابذة وبيع غير المعين واستثناؤه
29
14
خيار المجلس ما يجوز بيعه ومالا يجوز أو لا يصح
30
15
بيع مجهول المقدار والصفة واستثناء بعض المبيع
31
16
بطلان البيع مع جهالة الثمن
34
17
اشتراط الكيل في المكيل والوزن في الموزون
36
18
الجمع بين ما يجوز بيعه ومالا يجوز وتفريق الصفقة
38
19
صحة العقود ما عدا البيع بعد نداء الجمعة
40
20
حرمة بيع الخمر وشرائها وبيع العبد المسلم الكافر
41
21
بيع الحاضر للبادي وصوره ومعناه والخلاف فيه
43
22
حكم شراء السلعة بعد بيعها نسيئة
45
23
الاحتكار المحرم وشروطه استحباب الاشهاد في البيع
47
24
(باب الشروط في البيع)
48
25
ما يصح من الشروط في البيع ومالا يصح
49
26
الشروط الفاسدة في البيع
53
27
اشتراط ما ينافي مقتضى البيع
54
28
بيع العبد بشرط عتقه والخلاف فيه
55
29
عدم فساد البيع بفساد الشرط
60
30
شرط الخيار ابدا أو بدون مدة أو بذكر مدة مجهولة
66
31
العقود التي يثبت فيها خيار الشرط
67
32
شرط الخيار لاحد العاقدين دون الاخر
69
33
لزوم البيع بعد التفريق. نماء المبيع في مدة الخيار
71
34
تصرف البائع في مدة الخيار فسخ للبيع
73
35
اعتاق المبيع في زمن الخيار يبطل الخيار
75
36
حكم وطء المشتري للأمة في مدة الخيار
76
37
خيار الغبن وتلقي الركبان
78
38
بيع النجش وشراء المسترسل وخياره
79
39
خيار التدليس بما يزيد في الثمن
80
40
صحة البيع بالصفة. بيع المصراة
82
41
خيار العيب. العيوب المثبتة للفسخ
85
42
حكم كسب المبيع ونمائه المتصل والمنفصل
87
43
وطء الأمة الثيب لا يمنع الرد بالعيب
88
44
وطء البكر وتعيب السلعة في زمن الخيار
89
45
بيع غير المعين. استغلال المشتري للمبيع
93
46
جواز الخيار أكثر من ثلاث. تأخير الرد بعد العلم بالعيب
95
47
فروع في بيع المعيب ورده وأرش النقص
97
48
خيار التولية والشركة والمرابحة والمواضعة
101
49
معنى المرابحة وحكمها والمواضعة وحكمها
102
50
فروع في المرابحة والمواضعة
104
51
خيار اختلاف المتابعين
109
52
اختلاف المتبايعين في الثمن
110
53
فسخ أحد العاقدين للبيع أو كلاهما
111
54
الامتناع من تسليم المبيع قبل قبض الثمن
114
55
امتناع بيع ما لم يقبض في المكيل والموزون
115
56
المبيع من ضمان البائع حتى يقبضه المبتاع
116
57
تقسم العقود إلى لازم وغيره
119
58
بيان ما يحصل به القبض في المكيل والموزون وغيرهما
120
59
(باب الربا والصرف)
122
60
الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا
124
61
علة الربا في الأثمان والمطعومات
125
62
الخلاف في المكيل والموزون هل هو ربوي أم لا؟
128
63
جواز التفاضل في الجنسين يدا بيد لا نسيئة
130
64
الروايات في النسيئة في غير المكيل والموزون
131
65
وجوب المساواة في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا
133
66
جواز قسم المكيل وزنا وقسم الموزون كيلا
135
67
بيان الأجناس الربوية ومعنى الجنس والنوع
137
68
اشتمال الجنس الواحد على جنسين كالتمر واللبن
138
69
بيع الحنطة بشئ من فروعها لا يجوز
140
70
بيع بعض اللحم ببعضه رطبا لا يجوز
143
71
بيع فروع الأجناس تتحد أصنافها وتختلف
145
72
بيع اللحم بالحيوان لا يجوز
146
73
بيع الدقيق بالدقيق والمطبوخ بالمطبوخ والخبز بالخبز
149
74
بيع المزابنة وبيع العرايا
152
75
كون بيع العرايا لا يجوز في غير النخيل
155
76
مسألة مد عجوة ودرهم والخلاف فيها
156
77
فروع في بيع أجناس الربويات
158
78
حرمة الربا في دار الحرب. البر والشعير وما أشبههما مكيلات
162
79
ربا السيئة. معناه وتحريمه
163
80
بيع الكالئ بالكالئ. إفتراق المتصارفين قبل التقابض
165
81
فروع في الصرف وفيما يبطله
166
82
فصول في احكام الصرف
169
83
أخذ بدل العيب في المصارفة
170
84
اقتضاء أحد النقدين من الاخر في الصرف
172
85
حكم القبض في الذمة إذا كان مؤجلا
173
86
حكم صرف المغشوش بغش من غير جنسه
175
87
تفرق المتصارفين قبل التقابض
177
88
تحريم جميع الحيل في الشرع
179
89
حكم الشراء بالنقود المكسرة وبيع تراب الصاغة
181
90
(باب بيع الأصول والثمار)
186
91
دخول الغراس والبناء في بيع الأرض
188
92
حكم شراء الأرض فيها بذر أو زرع
189
93
بيع النخل المؤبر وكون ثمره للبائع
190
94
بيع الشجر الذي فيه ثمر ظاهر وأقسامه
194
95
بيع الأرض فيها زرع ولأي المتبايعين يكون الزرع
197
96
بيع القرية هل يدخل فيها أرضها؟
199
97
بيع الأرض فيها معادن جامدة كالذهب والفضة
200
98
حكم شراء الثمرة دون الأصل قبل بدو صلاحها
202
99
بيع الزرع الأخضر في الأرض لا يجوز إلا بشرط القطع
203
100
بدو الصلاح في بعض الثمر صلاح لجميعه
206
101
بيع ما المقصود منه مستور في الأرض وشرطا
208
102
بيع الثنيا وحكمه والخلاف فيه
211
103
استثناء مقدار من المبيع أو بعض منه
213
104
شراء الثمرة دون الأصل وتلفها بجائحة
215
105
معنى الجائحة والخلاف في وصفها
216
106
دخول المبيع في ضمان المشتري قبل القبض
219
107
الأمور التي يحصل بها القبض وكونه في كل شئ بحسبه
220
108
امتناع الشركة والتولية والحوالة بالمبيع قبل قبضه
223
109
حكم الإقالة في البيع وهل هي فسخ أو بيع
225
110
ما عرف مقداره لا يجوز بيعه جزافا
228
111
جواز شراء الصبرة كل قفيز منها بدرهم
229
112
فروع في بيع اجزاء ما يتجزأ
231
113
(باب المصراة وثبوت الخيار فيها)
233
114
فروع في بيع المصراة
235
115
التدليس الذي يختلف الثمن لأجله يثبت الخيار
237
116
ظهور عيب في المبيع يثبت الخيار
239
117
حكم امساك المعيب واخذ أرش العيب
240
118
تدليس العيب وبيان العيوب الموجبة لنقص المالية
243
119
بيان العيوب المثبتة للفسخ
244
120
بيان اخذ الأرش في المعيب
247
121
العلم بالعيب بعد عتق المبيع أو موته يثبت الأرش
249
122
اختلاف المتبايعين في كون العيب قبل الشراء أو بعده
251
123
صحة بيع العبد المرتد كالقاتل
254
124
اختلاف الثمن في بيع الشئ وشرائه ومسألة العينة
257
125
شراء المرابحة مع الزيادة في رأس المال
259
126
شراء شيئين صفقة واحدة وبيع أحدهما مرابحة
261
127
فروع فيما يجب بيانه في بيع المرابحة
262
128
بيع المواضعة وهو ضد المرابحة
265
129
إذا تخالفا فتحالفا فأيهما يبدأ باليمين
267
130
الاختلاف في عين المبيع وفي صفة الثمن وفى الاجل والرهن
269
131
امتناع البائع من التسليم حتى يقبض الثمن
270
132
بيع العبد الآبق لا يجوز ولا يصح
271
133
بيع الطير في الهواء والسمك في الماء لا يصح
272
134
فساد بيع الملامسة وبيع المنابذة
275
135
تحريم بيع عسب الفحل وبطلانه
277
136
حرمة سوم المبيع بعد سوم الغير له وبيع التلجئة
279
137
النهي عن تلقي الركبان والخيار فيما باعوه قبل دخول السوق
281
138
تحريم الاحتكار وبيع العصير ممن يتخذه خمرا
283
139
بطلان البيع باشتراط شرطين لاشرط واحد
285
140
فروع تتعلق بالشروط في العقد
287
141
تفريق الصفقة ومعناه وأقسامه
291
142
حكم اتجار الوصي بمال اليتيم والمضاربة به
293
143
حكم اكل الوصي من مال اليتيم وفرضه له
295
144
أحكام استدانة العبد وتصرفاته
297
145
تصرفات العبد المأذون وإقرار غير المأذون
299
146
حكم قتل الكلب واقتنائه وتربية الجر والصغير
301
147
جواز بيع النحل وحكم بيع الترياق ولبن الآدميات
304
148
أدلة امتلاك رباع مكة وجواز بيعها
305
149
أحكام بيع ماء العيون والآبار والكلأ
309
150
استحباب الاشهاد في البيع وكراهة البيع والشراء في المسجد
311
151
(باب السلم)
312
152
ما يصح السلم فيه ومالا يصح
314
153
السلم في الجلود واللحم
316
154
استقصاء صفات المسلم فيه لا يجب
318
155
وصف الانعام والخيل واللحم في السلم
320
156
ما يوصف به غزل القطن والكتان في السلم
322
157
ما تضبط به المعادن والخشب والحجارة
323
158
حكم السلم في المكيل وزنا وفى الموزون كيلا
325
159
الاختلاف في جواز السلم حالا
328
160
أحكام تعذر تسليم المسلم فيه عند محله
335
161
حكم وجدان الثمن رديئا بعد قبضه
335
162
بطلان السلم في كل مالين يحرم النساء فيهما
338
163
مسائل في موضع العقد والوفاء في السلم
340
164
جواز الإقالة في المسلم فيه
343
165
فروع تتعلق بقبض المسلم فيه وأحكامه
345
166
حكم أخذ الرهن والكفيل من المسلم إليه
348
167
فروع فيما يصح أخذ الرهن فيه ومالا يصح
350
168
(باب القرض)
352
169
أحكام القرض وصحته من جائز التصرف
353
170
جواز قرض المكيل والموزون
355
171
جواز قرض الخبز. شرط الرهن في القرض
359
172
فروع في الزيادة الممنوعة في القرض
361
173
جواز قضاء الدين بخير منه لا اشتراطه
362
174
وجوب رد المثل أو العين في القرض
365
175
(كتاب الرهن)
366
176
جواز الرهن في الحضر والسفر وحكمه وأحواله
367
177
فروع في كون الرهن لا يلزم الا بالقبض
369
178
القبض في الرهن كالقبض في البيع والهبة
371
179
رهن المضمون كالمغصوب والعارية صحيح
373
180
جواز رهن كل شئ يجوز بيعه
375
181
صحة رهن المرتد والقاتل ورهن المدبر
376
182
حكم رهن الثمرة قبل بدو صلاحها ورهن المصحف والمستعار
380
183
حكم رهن سواد العراق والأرض الموقوفة
383
184
حكم رهن المنافع ورهن الوارث تركة الميت
385
185
جواز جعل الرهن في يد عدلين
387
186
أحكام جعل الرهن أمانة ونقله ورهن العصير
388
187
اتلاف الرهن في يد العدل
391
188
اذن المتعاقدين للعدل في بيع الرهن بنقد معين
392
189
الاحتياط في رهن مال اليتيم ونحوه
397
190
تصرف الراهن في الرهن بغير العتق
401
191
حكم وطء الراهن لامته المرهونة
402
192
تحريم وطء الجارية المرهونة على المرتهن
407
193
احتياج العبد المرهون إلى الختان والنحل إلى التأبير
409
194
جناية العبد المرهون وكون الرهن أمانة في يد المرتهن
410
195
جناية العبد المرهون على سيده
413
196
ادعاء العدل دفع الثمن إلى المرتهن وانكار المرتهن
418
197
الجناية على الرهن وبيان الشروط الصحيحة والفاسدة في الرهن
420
198
البيع بشرط الرهن والضمين صحيح
424
199
حكم تعيب الرهن ومنه استحالة العصير خمرا
426
200
الشروط الصحيحة والفاسدة في عقد الرهن
429
201
أحكام انتفاع المرتهن بالرهن
432
202
ما يتبع المبيع من النماء يتبع الرهن
435
203
اصلاح الرهن ودفع الفساد عنه
437
204
ما يجب على الراهن من نفقة المرهون حيوانا أو غيره
439
205
وجوب إصلاح الرهن ونفقته على الراهن
441
206
إذا كان الرهن مستحقا لزم المرتهن رده على مالكه
444
207
فروع في الاختلاف في قدر الدين والرهن وغيرهما
447
208
فروع في أن الرهن لا ينفك إلا بقضاء جميع الدين
449
209
ما يجب على الراهن عند حلول الحق
451
210
المرتهن أحق بثمن الرهن حتى يستوفى حقه
452
211
(كتاب المفلس)
455
212
إذا أصاب أحد عين ماله عند المفلس فهو أحق به
456
213
منع الغرماء المدين من السفر بشرطه
457
214
فروع في أحكام الافلاس وتزاحم الغرماء
458
215
شروط رجوع البائع في سلعته الباقية عند المفلس
460
216
وجوب إنظار المعسر وامتناع مطالبته وملازمته
463
217
فروع في رجوع البائع بعين ماله على المفلس
465
218
فروع في زيادة المبيع عند المفلس
466
219
فروع في رجوع البائع في عين ماله الباقية عند المفلس
473
220
الأمور التي تمتع البائع من الرجوع في سلعته الباقية عند المفلس
481
221
بيان الأشياء التي يحصل بها البلوغ في حق الغلام وفي حق الجارية
513
222
الأنثى كالذكر في رفع الحجر عنها بالرشد والتصرف في أموالها
517
223
حكم تصدق المرأة من مال زوجها بغير إذنه
520
224
اختبار الصبي والجارية لمعرفة رشدهما
523
225
لا يصح الحجر من الحاكم ولا يزول إلا به
525
226
أحكام تصرفات المحجور عليه كالعتق والنكاح والتدبير
528
227
لا يقبل اقرار السفيه بالدين في حال حجره
530
228
حكم اذن الولي للصبي في التجارة وتصرفاته
533
229
أرش جنابة العبد وقيم متلفاته يتعلق برقبته
535
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org