وقع في الكتاب تصحيف وان الصواب لتبقى ضفرتها بالضاد المعجمة أي تبقيها فلا تنقضها وان ادخال هذا الحديث في هذا الباب وهم وقد ذكره الإسماعيلي في النسخة العتيقة من جمعه لحديث مسعر وكتب الكاتب في الخاشية بالصادق يعنى غير معجمة في قوله صفرتها وبعد سياقه الحديث قال وإنما هو ضفرتها بالضاد ولعله أصح وكلهم يعنى الرواة الذين ذكره عنهم قال بالصاد يعنى غير معجمة * ثم رواه أيضا (عن أم سلمة قالت إن كانت إحدانا لتغتسل فتبقى الصفرة * * قال * (باب المبتدئة لا تميز بين الدمين) ذكر فيه (حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش إلى آخره) * ثم قال (قال أبو داود رواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل) * ثم قال البيهقي (عمرو بن ثابت غير محتج به) * قلت * الان الكلام فيه جدا وقد قال فيه ابن معين ليس بشئ وعنه ليس بثقة ولا مأمون وقال النسائي متروك وقال ابن حبان يروى الموضوعات وقال ابن المبارك لا تحدثوا عنه فإنه كان يسب السلف وسأل الآجري أبا داود عنه فقال رافضي خبيث * ثم قال البيهقي (بلغني عن الترمذي انه سمع البخاري يقول حديث حمنة حسن الا ان إبراهيم قديم لا أدري سمع منه ابن عقيل أم لا وكان ابن حنبل يقول هو حديث صحيح) * قلت * وأخرجه الترمذي وقال حسين صحيح وسكوت البيهقي عقيب كلام البخاري وابن حنبل يفهم منه ان هذا الحديث حسن عنده أو صحيح وفى ذلك نظر فان في هذا الحديث أمرين * أحدهما * ان ابن عقيل تفرد به وهو مختلف في الاحتجاج به كذا ذكر البيهقي في كتاب المعرفة وقال فما مضى من هذا الكتاب في باب لا يتطهر بالماء المستعمل (أهل العلم مختلفون في جواز الاحتجاج برواياته) وفى الضعفاء لابن الجوزي قال يحيى