عشر من الفطرة وترك هذا الحدث فلم يخرجه ولا أراه تركه الا لطعن بعض الحفاظ فيه) ثم ذكر للحديث طرقا ثم حكى عن الترمذي (سألت البخاري عنه فقال إنا بن حنبل وعلي بن عبد الله قالا لا يصح في هذا الباب شئ وليس بذاك) وحكى البيهقي في كتاب المعرفة عن أحمد انه ضعف حديث عائشة وعن الترمذي أنه قال قال البخاري حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك وقال البيهقي الخلافيات في اسناد هذا الحديث كلهم ثقات فان طلقا ومصعبا اخرج لهما مسلم وسائر رواته متفق عليهم * قلت * كلام هذا يخالف ما تقدم عنه في الكتابين السابقين وقال الأثرم سمعت أبا عبد الله يعنى ابن حنبل يتكلم في مصعب ويقول أحاديثه مناكير وسمعت يتكلم في هذا الحديث بعينه وقد صح عن عائشة انكار الغسل عن غسل الميت فكيف ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتنكره وأيضا كانت ترخص في الغسل للجمعة وفي هذا ما يقتضى الامر به وأيضا أجمعت الأمة على أن الحجامة لا يجب فيها غسل وأجاب صاحب الامام عن هذا بان اجماعهم لا يقتضى تضعيف الخبر الجواز ان يحمل على الاستحباب