احتمل وجوده في كل واحدة منها، وإن علم بعدمه في بعض معين من الجهات الأربع لم يجب عليه الطلب فيها، فإن لم يحتمل وجوده إلا في جهة معينة وجب عليه الطلب فيها دون غيرها، والبينة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء في جهة، أو جهات معينة لم يجب الطلب فيها. (1) (مسألة 343): يجوز الاستنابة في الطلب إذا كان النائب ثقة (2) على الأظهر، وأما إذا حصل العلم أو الاطمئنان من قوله فلا إشكال.
(مسألة 344): إذا أخل بالطلب وتيمم صح تيممه إن صادف عدم الماء.
(مسألة 345): إذا علم أو اطمأن (3) بوجود الماء في خارج الحد المذكور وجب عليه السعي إليه وإن بعد، إلا أن يلزم منه مشقة عظيمة.
(مسألة 346): إذا طلب الماء قبل دخول الوقت (4) فلم يجد لم تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت، وإن احتمل العثور على الماء لو أعاد الطلب لاحتمال تجدد وجوده، وأما إذا انتقل عن ذلك المكان فيجب الطلب مع احتمال وجوده.
(مسألة 347): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصلوات فلا تجب إعادة الطلب عند كل صلاة وإن احتمل العثور مع الإعادة لاحتمال تجدد وجوده. (5)