كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ١٦٢
لزم ذلك، وإن تعذر ذلك أو لم يمكن حفظ المال، صرف على الأحوط في ما هو أقرب فأقرب إلى تلك الجهة المشترطة.
[المسألة 156:] إذا دفع المالك المال إلى الشخص الذي يتولى جمع المال من المتبرعين للمناسبة المتقدم ذكرها، وظهر من القرائن أنه إنما يدفع المال أمانة بيد الشخص الآخذ ويراه وكيلا عنه في صرف المال في الجهة المعلومة، لم يخرج المال عن ملك صاحبه بهذا الدفع، فيجوز له أن يسترد المال قبل صرفه وإذا مات المالك قبل صرفه رجع ميراثا لوارثه، ولدائنه أن يرجع على الآخذ فيأخذ المال وفاءا لدينه إذا فلس أو مات وقصرت تركته عن ديونه، وإذا تعذر صرف المال في الجهة المعينة وجب على الأخذ مراجعته في صرف المال، وكذلك الحكم إذا احتمل أنه إنما دفع المال كذلك ولم تدل القرائن على شئ.
[المسألة 157:] قد تجمع الأموال من المتبرعين بها لبناء مسجد، أو لبناء حسينية، أو لإقامة مشروع ديني آخر، والحكم في المال المجتمع نظير ما تقدم، فهو نوع خاص من الصدقات والقربات الخاصة، ولا بد بعد جمعه من صرفه في الجهة المعينة التي بذل لها، إلى آخر ما ذكرناه في المسألتين المتقدمتين وإذا قام الآخذ ببناء المسجد وانشاء وقفه، أو ببناء الحسينية وانشاء وقفها بالأموال المتبرع بها صح وقفها على النهج الذي قام به وجمع المال من أجله، فإن المتبرعين قد فوضوا الأمر إليه في ذلك، وإذا زاد المال المتبرع به عن بناء المسجد وأراد المتولي للصرف أن يبني به مرافق للمسجد مثلا ومواضع للتطهير ونحو ذلك مما يحتاج المسجد إليه جاز له ذلك إذا كان المتبرعون قد فوضوا له الأمر أو كان ذلك هو الأقرب إلى الجهة المتبرع لها، وكذلك إذا زاد المال المجتمع عن بناء الحسينية، فأراد أن ينشئ لها مرافق وموضعا للطبخ، ومخزنا لحفظ الأثاث والأدوات والفرش ونحو ذلك.
[المسألة 158:] إذا دفع بعض المشتركين في جمع المال لبناء المسجد شيئا من الزكاة
(١٦٢)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)، الموت (2)، السجود (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581