وأما ما ذكره ثالثا: من منع الإطلاق في الذيل فهذا ما كنا نصر عليه أيضا من كون الغالب في الجمل المشتملة على الاستثناء كون غرض المتكلم بيان الحكم في ناحية المستثنى منه، والاستثناء يقع بنحو الإجمال إلا أن يوجد هنا قرينة على كونه في مقام البيان بالنسبة إلى كلتا الجملتين. وكذلك يصح ما ذكره أخيرا من أن المتعارف في تلك الأزمنة كان عمل المجسمات، إذ التقديس والعبادة كانا في قبال المجسمات لا النقوش، ولم يعهد عبادة النقوش المحضة. وقد مر أنه كان لعبدة الشمس والسيارات في عصر إبراهيم الخليل (عليه السلام) بيوت عبادة فيها هياكل للسيارات السبع كانوا يعظمونها ويعبدونها بتوهم أنها مظاهر للسيارات و السيارات مظاهر للعقول المجردة المدبرة لها.
فما في كلام المصنف من أن ذكر الشمس والقمر قرينة على إرادة مجرد النقش لا يمكن المساعدة عليه، فتدبر.
[1] هذا هو الدليل السابع، وقد حكم المصنف بدلالة الرواية على حرمة النقش أيضا بتقريب " أن المثال والصورة مترادفان، على ما حكاه كاشف اللثام، حيث قال في مبحث مكان المصلي: " المعروف - كما في اللغة - ترادف التماثيل و التصاوير. " (1) وعلى هذا فإذا فرض شمول الصورة للنقش فالمثال أيضا يشمله، مع أن الشائع من التصوير والمطلوب منه هي الصور المنقوشة دون الأجسام.
فحمل الرواية على المجسمات حمل على الفرد النادر. "