(58) أي: المال الذي يطلبه زيد من عمرو، والمال الذي يطلبه عمرو من علي (جنسا) مثل أن يكون كلاهما دنانير، أو دراهم، أو حنطة، أو عبد، (ووصفا) مثل أن تكون الدنانير عراقية، أو الدراهم بغلية، أو الحنطة موصلية، أو العبد روميا الخ (تفصيا، أي حذرا (من التسلط على المحال عليه) بشئ لم يكن عليه من الأصل (وفيه تردد) أي: يحتمل صحة التحويل مع رضاء المحال عليه وإن اختلفا جنسا ووصفا (وبناءا) على صحة الحوالة على البرئ - كما مر عند رقم (52) - يصح التحويل مع زيادة الحوالة قدرا أيضا، لأن الزائد يكون حوالة على البرئ.
(59) أي: قول المحال عليه، إذا لم تكن بينة للمحيل.
(60) (النجم) يعني: الوقت الذي يجب دفع المال فيه (قيل لا) لأن ذمة العبد ليست مشغولة بعد.
(61) أي: باع المولى لعبده المكاتب شيئا، يجوز للعبد أن يحوله على شخص آخر، لعدم الفرق في الحوالة بين مولاه وغيره.
(62) أي: كان العبد المكاتب يطلب مالا من (جعفر)، فقال لولاه: خذ مال الكتابة من جعفر (صح لأنه) أي لأن ما بذمة جعفر (يجب تسليمه) للعبد، فبدلا من العبد وبحوالة من العبد يسلمه جعفر لمولاه.
(63) (قصدت) أنا من كلمة أحلتك (الوكالة) يعني: قصدت أن تأخذ هذا المال لي وكالة عني، لا أن تأخذه أنت لنفسك لطلبك مني (بما عليك) أي: بما أطلبك (وفيه تردد) لاحتمال حجية ظاهر لفظة (أحلتك) في الحوالة دون الوكالة.
(64) ولعله لأن الحوالة عند المصنف جائزة ما لم يتم القبض، فيكون إنكاره للحوالة فسخا إن لم يكن من الأصل وكالة. لكن أشكل فيه في الجواهر بشدة، مستدلا بلزوم الحوالة، واستدلال المسألة موكول إلى مظانه.
(65) بأن قال المحيل: حولتك، وقال المحتال: بل وكلتني (وفائدة ذلك: أنه إن كان حوالة برأت ذمة المحيل).

مفاتيح البحث: دولة العراق ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، القمح، الحنطة ⁽¹⁾