(101) يعني: لو فسخ البطن الثاني، يرجع المستأجر بما يقابل بقية الإجارة ويأخذ من أموال تركها البطن الأول، لأنه كالدين.
(102) أي: من يكون حاضرا في البلد وقت التقسيم وإن كان من فقراء بلد آخر.
(103) يوزع على العلويين الحاضرين في البلد (بني أب) كبني تغلب، وآل الشيرازي، وآل بحر العلوم، ونحو ذلك (منتشرين) في بلاد مختلفة (لموضع المشقة) أي: لأجل مشقة التتبع ولا يجب التتبع.
(104) يعني: لو وقف أمة على زيد، ثم على أولاد زيد، فلا يجوز لزيد وطأها، لأنها ملك لأولاد أيضا. بعد موت زيد.
(105) لو وطئ شخص أمة شخص آخر، صار الولد حرا تبعا للواطئ، ووجب عليه أن يعطي لمالك الأمة قيمة الولد عند ولادته - لو كان رقا -. هذا الأمر لا يجب لو وطئ، الموقوف عليه الأمة الموقوفة، لأن الواطي هو المالك، ولا معنى لأن يعطي لنفسه قيمة الولد.
(106) أي: بموت الموقوف عليه، وتؤخذ قيمة الأمة من أموال الواطئ، وتجعل تلك القيمة للبطون التي كانت الأمة وقفا عليها (وفيه تردد) أي: في صيرورتها أم ولد بذلك تردد، لأن حق الوقف سابق، فلا تصير أم ولد.
(107) لا لكل البطون، وأرباب الوقف ليس الواقف، بل الذين كانت هذه الأمة وقفا عليهم (وكذا) يكون للموجودين (ولدها) لأنه (من نمائها) والنماء للموجودين (من مملوك) أي: كان زوجها عبدا (أو من زنا) لأنه لا يلحق بالزاني، فيكون مملوكا كأمه (يولد معهم): أي: يولد في زمان وجودهم.
(108) هو الوطئ بالزوجية، أو بالشبهة، لأنها بحكم الوطئ، بالزوجية، أو بالتحليل (إلا أن يشترطوا) كأن يقولوا للزوج الحر: (زوجناك هذه الأمة بشرط أن يكون ولدك منها قنا لنا لا حرا).
(109) كما لو تخيلها زوجته، أو كل شخصا لعقدها فتخيل أنه عقدها فوطأها، ثم تبين إنه نسي ولم يعقدها، أو كان الوطئ قبل العقد، إلى غير ذلك من أنواع الشبهة.
(110) لأنها خرجت عن ملكه بالوقف.

مفاتيح البحث: الموت ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽³⁾، الزوج، الزواج ⁽²⁾، الجواز ⁽²⁾، الزوجة ⁽¹⁾، الوطئ ⁽²⁾، النسيان ⁽¹⁾