(17) كما لو كان يطلب في ذمة زيدا دارا موصوفة بأوصاف معلومة، لكنها غير معينة (وكذا لو قال) هذا المبهم الذي ذكرنا إنه لا يجوز وقفه.
(18) دون المحرمة، كآلات الخمر، والقمار، والغناء والتعذيب، ونحوها.
(19) مثل كلب الصيد، والحائط والماشية ونحوها ومقابلة الكلب الهراش الذي لا يصح ملكه (والسنور) هو القط، ويسمى (الهر) ونفع الهر إنه يطارد ويأكل الجرد، والفئران، الحشرات ونحوها.
(20) هو العبد الذي فر، وكذا الأمة.
(21) وهو التزيين بها أو التحلي بها، بتعليقها بالملابس، أو الحيطان، أو وضعها في آواني في الرفوف، ونحو ذلك.
(22) أي: ما كان ملكا للغير، ووقفه بلا إذن من صاحبه (المستأنف) أي: الجديد، يعني إجازة المالك تكون بمنزلة وقف المالك فيصح بالإجازة.
(23) المشاع ما كان كل أجزائه مشتركا، كما لو ورث زيد وعمرو من أبيهما دارا، فإن كل جزء من الدار يكون مشتركا بينهما، ففي هذا المثال يصح أن يجعل زيد حصته من الدار وقفا على أولاده - كيلا تباع عينها - (وقبضه) أي: قبض المشاع في الوقف (كقبضه) أي: كقبض المشاع (في البيع) وهو يختلف أن يكون عقارا، أو جوهرا، أو ثوبا، وغير ذلك. وقد مضى الكلام عن القبض مفصلا في كتاب التجارة من رقم (198) وما بعده.
(24) بأن يكون مالكا، غير محجور عليه بسبب السفه، أو الفلس، ونحو ذلك (25) والذكر الذي عمره عشر سنين، وليس بالغا شرعا.
(26) أي: التولية (لنفسه) وحده (ولغيره) أي: لشخص آخر، أو مجتمعين نفسه وغيره.

مفاتيح البحث: البيع ⁽²⁾، الجواز ⁽¹⁾، القمار (اللعب بالقمار) ⁽¹⁾، الصيد ⁽¹⁾، الغناء ⁽¹⁾