الإنسان، فإن حمل مثل هذا اللسان على التنزه بعيد جدا.
الثاني: تصحيح ما يدل على الطهارة من الروايات. من قبيل رواية أبي الأغر النحاس قال: " قلت لأبي عبد الله (ع) إني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب أحدها برجله فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه. فقال: ليس عليك شئ " (1) وهي واضحة الدلالة في نفي المحذور عن أبوالها وأرواثها، والاشكال في سندها بأبي الأغر النحاس يمكن دفعه بالتوثيق العام لمن يروي عنه أحد الثلاثة، فإنه قد روى عنه ابن أبي عمير وصفوان والطريق صحيح. فتتم الرواية سندا ودلالة وبها يحمل الأمر بالغسل في الروايات الأخرى على التنزه والاستحباب.
ومنها رواية عبد الله بن أبي يعفور قال: " كنا في جنازة وقدامنا حمار فبال فجاءت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا فدخلنا على أبي عبد الله (ع) فأخبرناه. فقال: ليس عليكم بأس " (2) وهي كسابقتها في الدلالة. كما أن الاشكال في سندها بالحكم بن مسكين يندفع برواية ابن أبي عمير والبزنطي عنه فتصح وتكون قرينة على حمل الأمر بالغسل على الاستحباب.
نعم هنا إشكال. وهو أن هاتين الروايتين إذا صحتا لا تصلحان قرينة في مقابل رواية سماعة قال: " سألته عن أبوال السنور والكلب والحمار والفرس قال: كأبوال الإنسان " (3).
لقوة ظهورها في النجاسة على نحو يكون حمل تشبيه بول الحمار ببول الإنسان على مجرد التنزه غير عرفي. وحينئذ تحصل المعارضة بين رواية سماعة