الحقيقة أيضا، وهي سنخ حقيقة لو أمكن تصورها مباشرة لكان ذلك مساوقا للتصديق بوجودها وطارديتها للعدم، وهذا قول بأصالة الوجود وعلى الأول لا إشكال في التكثر لتعدد الماهيات. وأما على الثاني فتارة:
يقال إن نسبة مفهوم الوجود إلى تلك الحقيقة، نسبة الكلي إلى الفرد بنحو تتكثر الأفراد، أو نسبة العنوان إلى المعنون مع وحدته. فعلى الأول يكون مفهوم الوجود ذا مناشئ انتزاع متعددة بعدد أفراده. وعلى الثاني تثبت وحدة حقيقة الوجود. وعليه فتارة: يقال بأن هذه الحقيقة مختصة بالله تعالى، وأن موجودية غيره بالانتساب إليه لا بوجدانه للحقيقة نفسها، وهذا قول بوحدة الوجود وتعدد الموجد. وأخرى: يقال بأن تلك الحقيقة لا تختص بالواجب تعالى، بل كل الموجودات ذاقت طعمها، فهذا قول بوحدة الوجود والموجود. وعليه فتارة: يقال بفارق بين الخالق والمخلوق في صفع الوجود، نظير الفارق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي في صقع الماهيات. وأخرى: يرفض هذا الفارق ويدعى أنه لا فرق بينهما إلا بالاعتبار واللحاظ، لأن الحقيقة إن لوحظت مطلقة كانت هي الواجب، وإن لوحظت مقيدة كانت هي الممكن. والاحتمال الأخير في تسلسل هذه التشقيقات هو الموجب للكفر، دون الاحتمالات السابقة لتحفظها على المرتبة اللازمة من الثنائية.
(1) المعروف بين فقهائنا طهارة المخالفين، لانحفاظ أركان الإسلام فيهم، وانطباق الضابط المبين للإسلام في الروايات عليهم، كما في رواية سماعة عن أبي عبد الله (ع): " قال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، والتصديق برسول الله (ص) به حقنت الدماء، وعليه جرت المناكح والمواريث