(1) وإذ كان فعله عن علم سابق ورضا بالفعل وليس فوقه من يحمله على ما فعل ولا في عرضه من يعارضه فيزاحمه فهو مختار في فعله واما كون الفعل ضروريا كما يقتضيه قولهم الشئ ما لم يجب لم يوجد فإنما هي ضرورة منتزعه من الوجود المفاض من عنده على معلولاته الممكنة ومن المحال ان تنقلب فتجعل الفعل واجبا عليه تعالى فيصير هو تعالى به موجبا بالفتح وهو موجب بالكسر ط مد (2) ظاهره انه جواب الزامي اسكاتي والظاهر أنه حجه برهانية ويمكن تقريبه بوجهين أحدهما سؤال الفاعل عن فعله إذا ترتب عليه شئ من جهات الشر انما يكون عن مصلحة ملزمه يتدارك بها ما يترتب على الفعل من الشر فيندفع به الاعتراض والمصالح التي نطبق عليها أفعالنا قواعد عقلية وضوابطه كليه منتزعه من الوجود الخارجي مأخوذة من نظام الكون فسؤال الفاعل عن فعله سؤال عن المصلحة التي يتبعها فعله والفحص عن المصلحة طلب للحصول عن النظام الأتم الجاري في الكون فالفعل تابع للمصلحة محكوم لها والمصلحة تابعه للوجود الخارجي والنظام الجاري هذا في افعالنا واما هو تعالى ففعله نفس الوجود الخارجي والنظام الأتم الجاري المنتزعة عنه المصلحة التابعة له الحكمة تبعية اللازم لملزومه فلا معنى لسؤاله تعالى عن تطبيق فعله على المصلحة وفعله ملاك كل مصلحة ومنشأ انتزاعها وليس وراء ه تعالى شئ يحكم عليه في نفسه وفعله.
وثانيهما ان مؤاخذة الفاعل على فعله انما يكون فيما إذا اقترن ما لا يملكه من الفعل وكذا سؤاله عن فعله انما يكون فيما إذا كان هناك ما لا يملكه من الافعال وتردد فعله بين ما يملكه وما لا يملكه والله سبحانه هو المالك على الاطلاق يملك كل شئ من كل وجه فلا معنى لسؤاله عن شئ من افعاله ولا يستلزم ذلك بطلان الحسن والقبح وارتفاع تأثير المصلحة و تجويز الإرادة الجزافية لان ملاك الحسن على هذا الوجه هو ملك الفاعل للفعل ولا يملكه الا بموافقة الفعل للمصلحة وجهه الخير المرجحة فإذا كان الفعل ذا مصلحة بالذات كالوجود الذي هو فعله تعالى كان مملوكا لفاعله بالذات فكان حسنا بالذات وإرادة ما هو حسن ذو مصلحة ليست بإرادة جزافية وهو ظاهر نعم يجوز السؤال عن الحكمة ووجه المصلحة في فعله تعالى بمعنى طلب العلم التفصيلي بها بعد العلم اجمالا بكونه لا يخلو عن المصلحة واما السؤال عن أصل المصلحة فلا كما عرفت ط مد