لا بمادته فحكم الصورة بعينها حكم المجموع (1) سيما عند من يقول بان التركيب بينهما اتحادي.
فقد ثبت وتحقق ان الأجسام كلها متجددة الوجود في ذاتها وان صورتها صوره التغير والاستحالة وكل منها حادث الوجود مسبوق بالعدم الزماني كائن فاسد لا استمرار لهوياتها الوجودية ولا لطبائعها المرسلة ولا لمفهوماتها الكلية إذ الكلى لا وجود له في الخارج والطبيعة المرسلة وجودها عين وجود شخصياتها وهي متكثرة وكل منها حادث ولا جمعية لها في الخارج حتى يوصف بأنها حادث أو قديم فكما ان الكلى لا وجود له الا بالافراد فالكل لا وجود له الا وجودات الاجزاء والاجزاء كثيره فكذا حدوثها حدوثات كثيره والمجموع لو كان له وجود غير وجودات الاجزاء فهو أولى بالحدوث (2) الا ان الحق ان ليس له وجود الا باعتبار الوهم حيث يتوهم الجميع كأنها شئ واحد لكن الوهم أيضا يعجز (3) عن ادراك الأمور غير المتناهية واحضارها معا.
والفرق بين الكلى الطبيعي والكل ان الكلى له وجود في ضمن كل فرد فيوصف بالحدوث كما يوصف بالوجود واما الكل فلا وجود له في نفسه إذ الوجود يساوق الوحدة بل عينها كما علمت ولا وجود له في الجزء أيضا فلا يوصف بالحدوث ولا بالقدم كما لا يوصف بالوجود.
واما الكلى العقلي فهو وإن كان عندنا موجودا بوجود الصورة المفارقة الإلهية كما ذهب الإلهي ومن تقدمه من اليه أفلاطون الحكماء الراسخين والكبراء الشامخين قدس الله اسرارهم وشرف أنوارهم لكن الصور المفارقة ليست من العالم في شئ ولا