وتاسعها ان كون كل دوره مسبوقة بالعدم الأزلي انما يستدعى اجتماع اعدامها في الأزل بمعنى انها تجتمع في هذا الحكم لا انها تتفق (1) في الحصول في وقت معين وأيضا انا نختار انه لم يكن في الأزل شئ من هذه الحركات بمعنى انه ليس شئ منها أزليا لا بمعنى ان الأزل زمان معين بل الزمان المعين لم يوجد فيه شئ منها (2) وظاهر انه لا يفيد المطلوب وأيضا انا نختار ان في الأزل تحقق شئ من هذه الحركات قوله يكون حركة الموجودة في الأزل مقدمه على جميع الحركات فلها بداية قلنا نعم بمعنى ان هذه حركة الأزلية (3) ليست مسبوقة بحركة أخرى لا بمعنى انه يتحقق عدم سابق على الجميع إذ كونها أزلية ينافي ذلك.
ولأصحاب الحدوث حجج أخرى لولا مخافة التطويل لأوردتها مع ما يرد عليها والغرض من ايراد ما ذكرنا ان يحيط الناظر في هذه المسألة بأطراف ما قالوا ووجوه الاحتجاجات التي ذكروا من الجانبين ليعلم قدر ما تفطنا به وسلكنا سبيله ولا يحمل كلامنا على مجرد المكاشفة والذوق أو تقليد الشريعة من غير ممارسة الحجج والبراهين والتزام القوانين فان مجرد الكشف غير كاف في السلوك من غير برهان كما أن مجرد البحث من غير مكاشفة نقصان عظيم في السير والله المعين الفصل في طريق التوفيق بين الشريعة والحكمة في دوام فيض الباري وحدوث العالم قد أشرنا مرارا إلى أن الحكمة غير مخالفه للشرائع الحقه الإلهية بل المقصود منهما شئ واحد هي معرفه الحق الأول وصفاته وافعاله وهذه تحصل تارة بطريق الوحي