يلزم من صدور الاثنين عنه تركب وتكثر اما في ماهية العلة أو لأنها موجوده بعد كونها شيئا ما أو بعد وجودها بتفريق لها والأول كما في الجسم بحسب ماهيته الجوهرية من مادة وصوره ومن جنس وفصل.
والثاني كما في العقل الأول بحسب التكثر الذي يلزمه عند وجوده من حيث تغاير ماهيته ووجوده.
والثالث كما في الشئ المنقسم إلى اجزائه المقدارية المتأخرة عنه في الوجود أو إلى جزئياته وتلك انحاء الكثرة قبل الوجود ومع الوجود وبعد الوجود فاذن كل ما يلزم عنه اثنان معا ليس أحدهما بتوسط فهو منقسم الحقيقة أو متكثر الهوية بوجه البتة.
فقد ظهر ان العلة الواحدة بما هي واحده لا يصدر عنها أكثر من معلول واحد من غير توسط وانما اشترط ان لا يكون شئ منهما بتوسط لان الأشياء الكثيرة يصح ان تصدر جميعا عن الواحد الحقيقي ولكن لا في درجه واحده بل البعض بتوسط بعض الفصل في ذكر شكوك أوردت على هذه القاعدة والإشارة إلى دفعها قال صاحب التشكيك في المحصل مسألة العلة الواحدة يجوز ان يصدر عنها أكثر من معلول واحد عندنا خلافا للفلاسفة والمعتزلة لنا ان الجسمية يقتضى الحصول في المكان وقبول الاعراض احتجوا بان مفهوم كونه مصدرا لاحد المعلولين غير مفهوم كونه مصدرا للاخر فالمفهومان المتغايران ان كانا داخلين في ماهية المصدر لم يكن المصدر فردا بل كان مركبا وان كانا خارجين كانا معلولين فيكون الكلام في كيفية صدورهما عنه كالكلام في الأول فيفضى إلى التسلسل وإن كان أحدهما داخلا والاخر خارجا كانت الماهية مركبه لان الداخل هو جزء الماهية وما له جزء كان مركبا وكان المعلول أيضا واحد لان الداخل لا يكون معلولا.
أقول هذا هو البرهان الذي نقلناه عن الشيخ مع تغيير لفظ المقوم في الشق الثالث بالداخل وبهذا التغيير أفسد صوره البرهان لعدم انحصار الشقوق في الثلاثة