الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ١ - الصفحة ١٣٨
ثم اعترض على نفسه فيما اختاره من أن المدرك هي النفس لا الحواس وفي هذا التوجيه الذي ذكره لكلام الشيخ بما لم يقدر على دفعه معه انه ادعى أولا حقية كلام الشيخ فقال ما حاصله ان هذه المحسوسات اما ان يسلم كونها ملائمة لهذه الحواس أو يقال الملائم للحواس هو الاحساس لا المحسوس فان سلم كون المحسوس ملائما للحواس كان ادراكها ادراكا للملائم.
فقوله بعد ذلك البصر لا يلتذ بالألوان يناقض قوله اللذة هي ادراك الملائم واما ان منع من ذلك وزعم أن الملائم لها هو الاحساس لا المحسوس فلا يخلو اما ان نقول بان حصول الملائم هو اللذة أو ادراكه هو اللذة فان قال بالأول لزمه تسليم لذة البصر وان قال بالثاني لزمه ان لا يثبت اللذة في حاسه اللمس لأنه ليس الملائم لها الملموسات بل الاحساس بها وليس لها ادراك لذلك الاحساس فهذا وجه الاشكال انتهى كلامه وقال العلامة الشيرازي في شرح الكليات للقانون بعد ما نقل كلام المسيحي وفيه نظر.
اما فيما ذكره أولا فبأنا لا نسلم ان مذهب الشيخ ان المدرك للمحسوسات هي الحواس بل لا مدرك ولا حاكم ولا ملتذ ولا متألم عند الشيخ وغيره من الراسخين في الحكمة غير النفس واطلاق هذه الألفاظ على الحواس بضرب من المجاز واسناد معانيها إلى الحواس من أغلاط المتأخرين كالامام الرازي ومن اقتفى اثره الا ان ادراكها يختلف فمن المدركات ما يدركها بذاتها كالكليات.
ومنها ما يدركها بواسطة الآلات وهي الجزئيات وذلك بان يتكيف آلات الحواس بالمحسوسات الخاصة بها فتدركها النفس وذلك لان الادراك حضور صوره المدرك فيما به يدرك ولأنها تدرك الكليات بذاتها والجزئيات بآلاتها يكون حضور الكليات في ذاتها وحضور الجزئيات المحسوسة في آلات الحواس لكن لما كان الاحساس انفعال الحاسة بل آلتها عن محسوسها الخاص وجب انفعال آله كل حاسه عن محسوسها
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المرحلة.. في العلم الطبيعي 2
2 المقدمة في بيان عدد المقولات 3
3 في اثبات كلا منها جنس لما تحته 3
4 الفن الأول في مقولة الكم واثبات وجودها و وجود أقسامها 8
5 في تعديد الخواص التي بها يمكن معرفة مهية الكلم المطلق 8
6 في الفرق بين المقدار والجسمية 10
7 في تقسيم الكلم إلى المتصل والمنفصل 13
8 في تقسيمه إلى ذي وضع وغير ذي وضع 16
9 في ما ليس بكم بالذات وانما هو بالعرض 17
10 في ان الكم لا ضد له 18
11 في ان الكم لا يقبل الاشتداد والتضعف 20
12 في اثبات تناهى الابعاد 21
13 اشكالات وانحلالات 24
14 في بقية احكام اللا نهاية 30
15 هل يمكن تجرد المقادير عن المادة 33
16 في مباحث أخرى معلقة بالمقادير 37
17 في المكان و آنيته 39
18 في تحقيق مهية المكان 42
19 في الرد على القائلين بالخلاء 48
20 في ذكر امارات تدل على بطلان الخلاء 52
21 لو ثبت الخلاء لم يكن قوة جاذبة ولا دافعة للأجسام 56
22 الفن الثاني الباب الأول في احكام كلية في مقولة الكيف المقدمة 58
23 في خاصيته وتقسيمه بقسميه وسبب التسمية 64
24 في الرد على القول بان كيفيات الأجسام نفس اشكالها 65
25 الباب الثاني في الكيفيات الملموسة 67
26 في حد الحرارة والبرودة 67
27 في مهية الحرارة العزيزية 70
28 في مهية الرطوبة واليبوسة 73
29 في اللطافة والكثافة واللزوجة والهشاشة 76
30 في الثقيل والخفيف 77
31 فيما يظن دخوله في الكيفيات اللمسية 84
32 الباب الثالث في الكيفيات المبصرة في اثبات الألوان 85
33 في النور المحسوس 88
34 في حقيقة النور وأقسامه 91
35 في الفرق بين الضوء والنور والشعاع والبريق 95
36 الباب الرابع في الكيفيات المسموعة في علة حدوث الصوت 97
37 في اثبات وجود الصوف في الخارج 98
38 في سبب ثقل الصوت وحدته 99
39 في تقسيم الحروف إلى صامت و مصوت 101
40 الباب الخامس في الكيفيات المذوقة والمشمومات في الطعوم 102
41 في الروايح المشمومة 104
42 القسم الثاني من الكيف - أنواعه 104
43 في تحقيق ما ذكرناه بوجه تفصيلي 106
44 في ان اللين والصلابة من أي جنس من أجناس الكيف 108
45 في الكيفيات التي توجد في ذوات الأنفس 110
46 في الإرادة 113
47 في حد الخلق وأقسامه 114
48 في حقيقة الألم واللذة 117
49 في ابطال القول بان المولم هو تفرق الاتصال 124
50 في ان المولم أي نوع من سوء المزاج 129
51 في تفصيل اللذات وتفضيل بعضها على بعض 132
52 في تعقيب ما قاله الشيخ في لذة الحواس 136
53 في الصحة والمرض وهما من الكيفيات النفسانية 144
54 في الواسطة بين الصحة والمرض 148
55 في الفرح والغم وغيرهما 149
56 في أسباب الفرح والغم 151
57 في سبب عروض هذه العوارض البدنية... 157
58 في الكيفيات المختصة بالكميات 162
59 المقالة الأولى في الاستقامة والاستدارة 164
60 في معرفة الدائرة واثبات وجودها 165
61 في ان المستقيم والمستدير يتخالفان نوعا 168
62 في ان المستقيم والمستدير ليسا متضادين 170
63 فيما قيل من منع النسبة بين المستقيم والمستدير 171
64 المقالة الثانية في الشكل - تعريفه 172
65 هل الهيئة المذكورة من الكيف أو من الوضع 174
66 في حال الزاوية وانها من أي مقولة هي 176
67 في احتجاج كل من الفريقين في امر الزاوية 179
68 في نفى الأشد و الأضعف والتضاد في الاشكال 181
69 المقالة الثالثة في حال الخلقة 183
70 هل يجوز تركيب في الاعراض من الجنس والفصل أو المادة والصورة 184
71 في خواص الاعداد وكيفياتها 187
72 الفن الثالث في بقية المقولات العريضية المقالة الأولى في المضاف 188
73 في تحقيق المضاف الحقيقي 190
74 في خواص طرفي الإضافة 192
75 في تحصل المعنى الذي هو نفس مقولة المضاف 198
76 هل الإضافة موجودة في الخارج أم لا 200
77 في نحو وجود المضاف في الخارج 203
78 في ان تحصل كل من المتضائفين كتحصل الاخر 207
79 في تقسيم المضاف من وجوه 208
80 في ان المضاف هل يقبل التضاد أم لا؟ 209
81 في الكلى والجزئي والذاتي والعرضي 211
82 المقالة الثانية في بقية المقولات في حقيقة الأين 215
83 في تقسيم الأين 217
84 في تتمة أحوال الأين 218
85 في حقيقة متى وأنواعه 219
86 في الوضع 220
87 في الجدة 222
88 في مقولتي ان يفعل وان ينفعل 224
89 دفع ما أورد على موجوديتهما 225
90 الفن الرابع في البحث عن احكام الجواهر وأقسامها الأولية 228
91 المقدمة - في بيان ماهية الجوهر والعرض - تحقيق مهيتهما 229
92 في تعريف العرض 235
93 في رسم الجوهر وهو الموجود لا في موضوع 243
94 في ان حمل الجوهر على ما تحته حمل الجنس أم لا 246
95 بحث في الاستدلال على ان كليات الجواهر جواهر 249
96 شكوك في ان معنى الجنس ليس مقوما لما تحته و إزاحتها 253
97 في كون بعض الجواهر أول و أولى من بعض 263
98 أبحاث في أولوية بعض الجواهر وأجوبتها 264
99 في ذكر خواص الجوهر 271
100 بحث وتحقيق في وقوع الاشتداد في الجوهر 273
101 في استحالة ان يكون شئ واحد جوهرا وعرضا 280
102 عقدة في ذكر شكوك الفخر في جواز كون شئ واحد جوهرا وعرضا وحلها 283