وقائمان به، ولا معنى لقيام أحدهما بالآخر. وإن كان قيام أحدهما بالآخر مشروطا بقيام العرض الآخر به. (1) يلاحظ عليه: أن الآمدي اشتبه عليه المراد من ذاتية الحسن والقبح للعدل والظلم أو لما مثله من حسن الصدق وقبح الكذب، وزعم أنه ذاتي إما بمعنى كون الحسن أو القبح جنسا أو فصلا للموصوف، فقال: (بأن الإنسان ربما يتصور الفعل ولا يتصور الحسن والقبح، وهذا دليل على خروجهما عن حقيقتهما) مع أن القائل بالذاتي لا يعني هذا القسم منه حتى يرد عليه بما ذكر.
كما لا يعني كونه ذاتيا بالمعنى المعروف في باب البرهان حتى يأتي حديث قيام العرض بالعرض، بل المراد من الذاتي هو أن الإنسان إذا عرض الموصوف على فطرته لوجد ميلا إليه من صميم ذاته أو تنفرا عنه، فينتزع منهما الحسن أو القبح. وعلى ذلك فليس الحسن أو القبح عرضا قائما بالعدل والظلم كقيام البياض بالعاج، والسواد بالفحم.
ولعمري، إن الاستدلال على نفي كون الحسن أو القبح من الأمور الذاتية بهذا النوع الاستدلالي المعقد مما يؤسف له، فإن لكل مسألة مبادئ ودلائل مسانخة لها، فأين مسألة استطاعة العقل على درك حسن الأفعال وقبحها من مسألة قيام العرض بالعرض؟!
وأما المحور الثالث: فيتلخص ضمن أمور ثلاثة:
أ. نقل أدلة القائلين بذاتية الحسن والقبح.
ب. إلزامات القائلين على المنكرين.
ج. جواب الآمدي عن الاستدلال والإلزام، وإليك نقل استدلالاتهم، فقد