كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٨٥
الثاني مما يسوغ الولاية - الإكراه عليه بالتوعيد (1) على تركها من الجائر بما يوجب ضررا بدنيا أو ماليا عليه، أو على من يتعلق به بحيث يعد الإضرار به إضرارا به، ويكون تحمل الضرر عليه شاقا على النفس كالأب والولد ومن جرى مجراهما.
وهذا مما لا إشكال في تسويغه ارتكاب الولاية المحرمة في نفسها، لعموم قوله تعالى: * (إلا أن تتقوا منهم تقية) * في الاستثناء عن عموم * (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء) * (2).
والنبوي: " رفع عن أمتي ما أكرهوا عليه " (3).
وقولهم عليهم السلام: " التقية في كل ضرورة " (4).
و " ما من شئ إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه " (5).
إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة من العمومات وما يختص بالمقام (6).

(١) في " ف " و " ن ": بالوعيد.
(٢) آل عمران: ٢٨.
(3) الوسائل 11: 295، الباب 56 من أبواب جهاد النفس، الحديث 1 و 2.
(4) الوسائل 11: 468 و 469، الباب 25 من أبواب النهي والأمر، الحديث 1 و 8.
(5) الوسائل 4: 690، الباب الأول من أبواب القيام، الأحاديث 6 و 7.
(6) راجع الوسائل 12: 145، الباب 48 من أبواب ما يكتسب به.
(٨٥)
مفاتيح البحث: الضرر (1)، التقية (1)، النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المسألة السابعة عشر: القيافة 7
2 حرمة القيافة 7
3 القائف لغة واصطلاحا 7
4 الأخبار الناهية عن مراجعة القائف 8
5 المسألة الثامنة عشر: الكذب 11
6 حرمة الكذب عقلا وشرعا 11
7 الكلام في مقامين: المقام الأول: في أن الكذب من الكبائر 11
8 هل الكذب كله من الكبائر؟ 13
9 هل الكذب من اللمم؟ 14
10 حكم الإنشاء المنبئ عن الكذب 15
11 خلف الوعد لا يدخل في الكذب 15
12 هل يحرم خلف الوعد؟ 15
13 الكذب في الهزل 15
14 هل المبالغة في الإدعاء من الكذب؟ 16
15 التورية ليست من الكذب 17
16 الملاك في اتصاف الخبر بالكذب عند بعض الأفاضل 18
17 ما يدل على سلب الكذب عن التورية 19
18 المقام الثاني: في مسوغات الكذب: الأول: الضرورة إليه 21
19 هل تجب التورية - عند الضرورة إلى الكذب - على القادر عليها؟ 22
20 ما يدل على الوجوب من كلمات الفقهاء 22
21 وجه ما ذكره الفقهاء في وجوب التورية 24
22 مقتضى الاطلاقات: عدم الوجوب 24
23 المختار اشتراط جواز الكذب بعدم إمكان التورية 26
24 هل يتحقق الإكراه في صورة القدرة على التورية؟ 26
25 الفرق بين الإكراه والكذب 27
26 ما هو الضرر المسوغ للكذب؟ 29
27 الأنسب حمل روايات التقية على خلاف الظاهر لا الكذب لمصلحة 30
28 دوران الأمر بين الحمل على التقية والاستحباب 30
29 الثاني من مسوغات الكذب: إرادة الإصلاح 31
30 جواز الوعد الكاذب مع الأهل 32
31 المسألة التاسعة عشر: الكهانة 33
32 حرمة الكهانة 33
33 من هو الكاهن 33
34 تفسير الكهانة في رواية الاحتجاج 35
35 عدم الخلاف في حرمة الكهانة 37
36 حرمة الإخبار عن الغائبات جزما ولو بغير الكهانة 38
37 المسألة العشرون: اللهو 41
38 حرمة اللهو 41
39 كلمات الفقهاء في حرمة اللهو 41
40 الأخبار الدالة على حرمة اللهو 43
41 معاني اللهو وتعيين المحرم منها 47
42 معنى اللعب وبيان حكمه 47
43 معنى اللغو وبيان حكمه 48
44 المسألة الحادية والعشرون: مدح من لا يستحق المدح 51
45 حرمة مدح من لا يستحق المدح 51
46 ما يدل على الحرمة 51
47 وجوب مدح من لا يستحق المدح لدفع شره 52
48 المسألة الثانية والعشرون: معونة الظالمين في ظلمهم 53
49 حرمة معونة الظالمين في ظلمهم بالأدلة الأربعة 53
50 هل تحرم معونة الظالمين في غير المحرمات؟ 54
51 حكم العمل للظالم في المباحات إذا لم يعد من أعوانه 55
52 ظهور بعض الأخبار في التحريم 55
53 مناقشة ظهور الأخبار في التحريم 58
54 أقسام العمل للظلمة وتعيين المحرم منها 59
55 المسألة الثالثة والعشرون: النجش 61
56 حرمة النجش ودليلها 61
57 معنى النجش 61
58 المسألة الرابعة والعشرون: النميمة 63
59 حرمة النميمة 63
60 معنى النميمة 63
61 النميمة من الكبائر 63
62 حد النميمة بالمعنى الأعم 64
63 متى تباح النميمة، ومتى تجب؟ 65
64 المسألة الخامسة والعشرون: النوح بالباطل 67
65 حرمة النوح بالباطل، ووجه حرمته 67
66 المسألة السادسة والعشرون: الولاية من قبل الجائر 69
67 حرمة الولاية من قبل الجائر 69
68 وجه حرمة الولاية من قبل الجائر 69
69 هل الولاية عن الجائر محرمة بنفسها 70
70 ما يسوغ الولاية من قبل الجائر أمران: أحدهما: القيام بمصالح العباد 72
71 ما يدل على جواز هذه الولاية 72
72 الولاية المرجوحة 75
73 الولاية المستحبة 76
74 الولاية الواجبة 77
75 ظهور كلمات جماعة في عدم الوجوب 77
76 كلام الشيخ وابن إدريس والمحقق قدس سرهم 77
77 ما أفاده الشهيد الثاني قدس سره في عدم الوجوب 79
78 نقد ما أفاده الشهيد قدس سره 79
79 توجيه القول بعدم الوجوب 79
80 استدلال المحقق السبزواري قدس سره على عدم الوجوب، والمناقشة فيه 80
81 توجيه صاحب الجواهر قدس سره عدم الوجوب 80
82 مناقشة ما أفاده صاحب الجواهر قدس سره 82
83 توجيه كلام من عبر بالجواز أو الاستحباب بما لا ينافي الوجوب الكفائي 83
84 وجوب تحصيل الولاية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين فعلا 84
85 المسوغ الثاني: الإكراه على الولاية 85
86 التنبيه على أمور: الأول: إباحة ما يلزم الولاية - بالإكراه - من المحرمات عدا إراقة الدم 86
87 متى يباح غير الدم من المحرمات؟ 86
88 حكم دفع الضرر بالإضرار بالغير 87
89 فالأمر الثاني: بماذا يتحقق الإكراه 90
90 المناقشة في إطلاق تسويغ ما عدا إراقة الدم بالإكراه 92
91 الفرق بين الإكراه ودفع الضرر المخوف 93
92 الأمر الثالث: هل يعتبر العجز عن التفصي من المكره عليه؟ 95
93 اعتبار العجز عن التفصي إذا لم يكن حرجيا ولم يتوقف على ضرر 95
94 الأمر الرابع: جواز تحمل الضرر المالي للفرار من الولاية 98
95 الأمر الخامس: الإكراه لا يبيح قتل المؤمن مطلقا 98
96 الإكراه على قتل المؤمن المستحق للقتل 98
97 الإكراه على قتل غير المؤمن 99
98 هل يشمل الدم الجرح وقطع العضو؟ 99
99 خاتمة: في ما ينبغي للوالي العمل به في نفسه وفي رعيته 101
100 رسالة النجاشي إلى الإمام الصادق عليه السلام 101
101 جواب الإمام الصادق عليه السلام عن رسالة النجاشي 102
102 علة سرور الإمام عليه السلام بولاية النجاشي 103
103 علة استياء الإمام عليه السلام من ولاية النجاشي 103
104 ما رسمه الإمام عليه السلام للنجاشي للنجاة من تبعات الولاية 104
105 ما ينبغي للوالي الحذر منه 104
106 هوان الدنيا على السلف الصالح 106
107 تجسم الدنيا لعلي عليه السلام ورفضه لها 107
108 ما يكفر عن الوالي 109
109 جملة من حقوق المؤمن على المؤمن 109
110 ما قاله النجاشي عند وصول كتاب الإمام عليه السلام إليه 115
111 المسألة السابعة والعشرون: هجاء المؤمن 117
112 حرمة هجاء المؤمن 117
113 تفسير الهجاء 117
114 هجاء المخالف والفاسق المبدع 118
115 المسألة الثامنة والعشرون: الهجر 121
116 تفسير الهجر، والدليل على حرمته 121
117 النوع الخامس مما يحرم التكسب به 123
118 ما يجب على الانسان فعله حرمة التكسب بالواجبات 125
119 تحديد موضوع المسألة 126
120 فساد الاستدلال على الحرمة بمنافاة الاستئجار للإخلاص 126
121 القربة في العبادات المستأجرة 128
122 استدلال بعض الأساطين على الحرمة، وتوضيحه 130
123 المناقشة في الاستدلال 130
124 الاستدلال على الحرمة في الواجب الكفائي، ومناقشته 131
125 عدم وجدان الدليل على الحرمة غير الاجماع 131
126 وهن الاجماع بنقل الخلاف عن الفقهاء 132
127 مقتضى القاعدة في المقام 134
128 اللازم التفصيل بين العيني التعييني فلا يجوز، وبين غيره فيجوز 135
129 لا فرق في التفصيل المتقدم بين التعبدي والتوصلي 135
130 حرمة أخذ الأجرة على المندوب التعبدي 136
131 جواز أخذ الأجرة على الواجب التوصلي التخييري 136
132 التفصيل في الواجب التعبدي التخييري 136
133 التفصيل في الكفائي بين التوصلي والتعبدي 136
134 حرمة أخذ الأجرة في الكفائي لو كان حقا لمخلوق على المكلفين 137
135 الاشكال على أخذ الأجرة على الصناعات التي يتوقف عليها النظام 137
136 الجواب عن الاشكال بوجوه: الوجه الأول: قيام الاجماع والسيرة على الجواز 137
137 الوجه الثاني: الالتزام بالجواز في غير التعبديات 137
138 الوجه الثالث: اختصاص الجواز بصورة قيام من به الكفاية 138
139 الوجه الرابع: القول بالجواز في ما يجب لغيره فقط 138
140 الوجه الخامس: استلزام المنع اختلال النظام 138
141 الوجه السادس: أن الوجوب في هذه الأمور مشروط بالعوض 139
142 الوجه السابع: عدم كون وجوب الصناعات من حيث ذاتها 140
143 التحقيق: عدم الجواز في العيني التعيني وإن كان من الصناعات 141
144 استثناء بعض الموارد مما تقدم لدليل خاص 141
145 جواز أخذ الأجرة في الواجب الكفائي، ومنه حضور الطبيب عند المريض 142
146 عدم جواز الأخذ - في الكفائي - لو علم كونه حقا للغير 143
147 أخذ الأجرة على الحرام 143
148 أخذ الأجرة على المكروه والمباح 143
149 الأجرة على المستحب بوصف كونه مستحبا 143
150 التفصيل بين ما يتوقف حصول النفع منه على قصد القربة، وبين غيره 143
151 الاستئجار للنيابة في العبادات القابلة للنيابة 144
152 الإشكال بكون الاخلاص منافيا للإجارة، والجواب عنه 145
153 جواز الاستئجار للميت 146
154 عدم جواز إتيان ما وجب بالإجارة عن نفسه 147
155 أخذ الأجرة على الأذان 149
156 ما يدل على عدم جواز الأجرة على الأذان 150
157 الأجرة على الإمامة 151
158 الأجرة على تحمل الشهادة 152
159 الارتزاق من بيت المال لمن يحرم عليه أخذ الأجرة 153
160 مقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلا مع الحاجة 154
161 خاتمة تشتمل على مسائل الأولى: حرمة بيع المصحف 155
162 روايات المنع عن بيع المصحف 155
163 توهم استفادة الجواز من بعض الروايات 157
164 عدم دلالة الروايات على جواز المعاوضة على الخط 158
165 رواية عنبسة الوراق وتوجيهها 159
166 المراد من حرمة بيع المصحف 160
167 بيع المصحف من الكافر 161
168 تملك الكفار للمصاحف 162
169 حكم أبعاض المصحف 163
170 هل تلحق الأحاديث النبوية بالمصحف 163
171 المسألة الثانية: جوائز السلطان وعماله 165
172 الصور في المسألة: الصورة الأولى: أن لا يعلم بأن للجائر مال حرام يحتمل كون الجائزة منها 165
173 الصورة الثانية: أن يعلم بوجود مال محرم للجائر، لكن لا يعلم بكون الجائزة منها 167
174 وفيها حالتان: الحالة الأولى: أن تكون الصورة غير محصورة 167
175 تصريح جماعة بكراهة أخذ الجائزة في هذه الحالة 168
176 ما يرفع كراهة الأخذ 169
177 1 - إخبار الجائر بحلية الجائزة 169
178 2 - إخراج الخمس 171
179 الحالة الثانية: أن تكون الشبهة محصورة 174
180 ظاهر جماعة حلية الجائزة في هذه الحالة 174
181 مناقشة القول بالحلية 174
182 النصوص الواردة في المقام ومقدار شمولها 176
183 قوله عليه السلام: " كل شئ فيه حلال وحرام "، والمناقشة فيه 176
184 صحيحة أبي ولاد، والمناقشة فيها 177
185 روايات اخر 179
186 حمل النصوص على الشبهة غير المحصورة 180
187 محامل اخر للنصوص على فرض شمولها للشبهة المحصورة 180
188 عدم ثبوت ما يدل على إلغاء قاعدة الاحتياط 181
189 الصورة الثالثة: أن يعلم تفصيلا بحرمة ما يأخذه، فلا إشكال في حرمة الأخذ 182
190 حكم الجائزة لو وقعت في اليد 183
191 إذا علم بحرمة الجائزة قبل وقوعها في اليد 183
192 إذا علم بحرمتها بعد وقوعها في اليد 183
193 وجوب رد الجائزة بعد العلم بالغصبية 184
194 هل يجب الفحص عن المغصوب منه؟ 185
195 هل يجب بذل المال لو احتاج الفحص إليه 186
196 عدم تقيد الفحص بالسنة 186
197 القول بوجوب الفحص سنة في المال المغصوب 187
198 تأييد ذلك برواية حفص الواردة في اللص 187
199 العمل بالرواية في الوديعة أو ما اخذ حسبة للمالك 188
200 الأقوى تحديد التعريف - في ما اخذ لمصلحة الآخذ - بحد اليأس 188
201 اشتهار الحكم بالصدقة في جوائز الظالم 188
202 ما يؤيد الحكم بالصدقة 189
203 ظهور بعض الروايات في أن مجهول المالك مال الإمام عليه السلام 190
204 المناقشة في ما ذكر توجيها للحكم بالتصدق 191
205 مقتضى القاعدة لزوم الدفع إلى الحاكم 192
206 القول بالتخيير بين الصدقة والدفع إلى الحاكم، والمناقشة فيه 192
207 توجيه أخبار التصدق 193
208 مقتضى قاعدة الاحتياط 193
209 إذا تعذر الإيصال إلى المالك المعلوم 193
210 المستحق لهذه الصدقة 193
211 هل يتصدق على الهاشمي؟ 194
212 هل يضمن لو ظهر المالك ولم يرض؟ 194
213 عدم الضمان فيما لو كان الإتلاف إحسانا إلى المالك 195
214 الأوجه: الضمان مطلقا 195
215 متى يثبت الضمان؟ 196
216 هل إجازة التصدق حق موروث يرثه الوارث؟ 196
217 رد المالك بعد موت المتصدق 196
218 هل يضمن لو دفعه إلى الحاكم وتصدق بعد اليأس؟ 197
219 الصورة الرابعة: العلم الإجمالي باشتمال الجائزة على الحرام، وصور المسألة 197
220 انقسام الأخذ من الظالم بحسب الأحكام الخمسة 198
221 انقسام المأخوذ إلى المحرم والواجب والمكروه 198
222 ما يتلفه الظالم غصبا يحتسب من ديونه 198
223 هل يحتسب من ديونه بعد موته أيضا؟ 198
224 المسألة الثالثة: ما يأخذه السلطان باسم الخراج والمقاسمة والزكاة 201
225 دعوى الإجماع على جواز شراء ما يأخذه الجائر 201
226 الاستدلال على الجواز بلزوم الحرج، واختلال النظام من عدمه 202
227 الاستدلال بالروايات على جواز الشراء من الجائر 203
228 دفع ما قيل من أن الرواية مختصة بالشراء 204
229 مناقشة الفاضل القطيفي والمحقق الأردبيلي، والجواب عنها 205
230 رواية إسحاق بن عمار الدالة على جواز الشراء 206
231 رواية الحضرمي الدالة على جواز الشراء 206
232 الاستدلال بالأخبار الواردة في تقبل الخراج: 1 - صحيحة الحلبي 208
233 2 - صحيحة إسماعيل بن الفضل 209
234 3 - موثقة إسماعيل بن الفضل 209
235 4 - رواية الفيض بن المختار 209
236 الاستدلال بروايات اخر لا تخلو عن قصور 210
237 1 - صحيح جميل بن صالح 210
238 2 - صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج 210
239 التنبيه على أمور الأول: هل يشمل جواز شراء الخراج لما لم يأخذه الجائر بعد؟ 211
240 الأقوى جواز المعاملة قبل الأخذ أيضا 212
241 المراد من " الأخذ " 212
242 الثاني: هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج، فلا يجوز منعه منه؟ 214
243 صريح الشهيدين والمحكي عن جماعة عدم جواز المنع 214
244 ظهور بعض النصوص في جواز الامتناع 215
245 1 - صحيحة زرارة 215
246 2 - قوله عليه السلام: " إن كنت ولا بد فاعلا، فاتق أموال الشيعة " 216
247 ما قاله المحقق الكركي في توجيه هذه الرواية 217
248 مناقشة كلام المحقق الكركي 217
249 ما قاله الشهيد في حرمة منع الخراج 220
250 ما يظهر من كلام الشهيد قدس سره 220
251 توجيه كلام الشهيد الثاني في حرمة منع الخراج 221
252 غاية ما تدل عليه النصوص والفتاوى 222
253 عدم نفوذ إذن الجائر فيما لا تسلط له عليه 223
254 الثالث: هل يحل خراج ما يعتقده الجائر خراجيا وإن كان عندنا من الأنفال؟ 225
255 مقتضى بعض أدلتهم وكلماتهم هو الاختصاص 225
256 الرابع: المراد من السلطان: هو الجائر المدعي للرئاسة العامة 227
257 هل يشمل عنوان السلطان الجائر لغير المخالف من المؤمن والكافر؟ 227
258 الإشكال في المسألة 227
259 دفع بعض وجوه الإشكال 228
260 ما يدل على عدم شمول كلمات الأصحاب للجائر المؤمن 229
261 ما يؤيد عدم شمول الكلمات للجائر الموافق 230
262 تفسير الفاضل القطيفي ل‍ " الجائر " 230
263 لزوم مراجعة الحاكم الشرعي في الأراضي التي بيد الجائر الموافق 231
264 حكم الجائر المخالف الذي لا يرى نفسه مستحقا للجباية 231
265 حكم خراج السلطان الكافر 231
266 الخامس: هل يعتبر في حل الخراج اعتقاد المأخوذ منه استحقاق الآخذ له؟ 232
267 السادس: المناط في قدر الخراج 234
268 حكم ما إذا كان الخراج المجعول مضرا بحال المزارعين 234
269 السابع: هل يشترط استحقاق من يصل إليه الخراج؟ 236
270 عدم دلالة رواية الحضرمي وكلام العلامة على الاشتراط 237
271 الإشكال في تحليل الزكاة الذي يأخذه الجائر لكل أحد 237
272 كلام الشهيد في اتهاب ما يؤخذ باسم الزكاة 238
273 الثامن: يعتبر في كون الأرض خراجية، أمور: الأول: أن تكون الأرض مفتوحة عنوة 239
274 كيف يثبت كون الأرض مفتوحة عنوة؟ 239
275 المعروف أن أرض العراق مما فتح عنوة 240
276 حكم غير أرض العراق 240
277 هل يصح التعويل على كلام المؤرخين؟ 241
278 هل يثبت كون الأرض مفتوحة عنوة بقيام السيرة على أخذ الخراج منها؟ 241
279 بيان منشأ هذه السيرة - على فرض وجودها - ومناقشته 241
280 الثاني: أن يكون الفتح بإذن الإمام عليه السلام 243
281 أرض العراق مفتوحة بإذن الإمام عليه السلام 243
282 حكم غير أرض العراق مما فتحت عنوة 244
283 رواية الخصال في أن الفتح كان بإذن الإمام 244
284 المناقشة في سند الرواية، ودفعها 245
285 ما يؤيد مضمون الرواية 245
286 الثالث: أن تكون الأرض محياة حال الفتح 247
287 لو ماتت المحياة حال الفتح 248
288 كيف يثبت الحياة حال الفتح 249
289 الأراضي التي لا يد لمدعي الملكية عليها 249
290 هل كانت أرض السواد كلها عامرة حال الفتح؟ 249
291 حد سواد العراق 249
292 ما ذكره العلامة في تحديد سواد العراق 250
293 النظر فيما قيل من أن البلاد المحدثة في العراق لم تفتح عنوة 251
294 معجم المفردات الغريبة 255