كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٢

من ملاحظة النسبة بينه وبين أدلة وجوب الأمر بالمعروف.
ومن المعلوم المقرر في غير مقام (1) أن دليل استحباب الشئ الذي قد يكون مقدمة لواجب (2) لا يعارض (3) أدلة وجوب ذلك الواجب، فلا وجه لجعله شاهدا على الخروج عن مقتضاها، لأن دليل الاستحباب مسوق لبيان حكم الشئ في نفسه، مع قطع النظر عن الملزمات (4) العرضية، كصيرورته مقدمة لواجب أو مأمورا به لمن يجب إطاعته، أو منذورا وشبهه.
فالأحسن في توجيه كلام من عبر بالجواز (5) مع التمكن من الأمر بالمعروف (6): إرادة الجواز بالمعنى الأعم.
وأما من عبر بالاستحباب (7)، فظاهره إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي، لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية، نظير قولهم: يستحب تولي القضاء لمن يثق من نفسه (8)، مع أنه واجب

(1) في " ص ": المقام.
(2) في " م "، " ع " و " ص ": الواجب.
(3) كذا في " ن "، وفي غيره: لا تعارض.
(4) كذا في " ش " ومصححة " ن "، وفي سائر النسخ: الملزومات.
(5) كذا في " ص " و " ش "، وفي سائر النسخ: الجواز.
(6) كالعلامة في القواعد 1: 122.
(7) كالمحقق في الشرائع 2: 12.
(8) قاله المحقق في الشرائع 4: 68، والعلامة في التحرير 2: 179، والقواعد 2: 201، والمحقق السبزواري في الكفاية: 262، وغيرهم.

(٨٣)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المسألة السابعة عشر: القيافة	7
2	حرمة القيافة	7
3	القائف لغة واصطلاحا	7
4	الأخبار الناهية عن مراجعة القائف	8
5	المسألة الثامنة عشر: الكذب	11
6	حرمة الكذب عقلا وشرعا	11
7	الكلام في مقامين: المقام الأول: في أن الكذب من الكبائر	11
8	هل الكذب كله من الكبائر؟	13
9	هل الكذب من اللمم؟	14
10	حكم الإنشاء المنبئ عن الكذب	15
11	خلف الوعد لا يدخل في الكذب	15
12	هل يحرم خلف الوعد؟	15
13	الكذب في الهزل	15
14	هل المبالغة في الإدعاء من الكذب؟	16
15	التورية ليست من الكذب	17
16	الملاك في اتصاف الخبر بالكذب عند بعض الأفاضل	18
17	ما يدل على سلب الكذب عن التورية	19
18	المقام الثاني: في مسوغات الكذب: الأول: الضرورة إليه	21
19	هل تجب التورية - عند الضرورة إلى الكذب - على القادر عليها؟	22
20	ما يدل على الوجوب من كلمات الفقهاء	22
21	وجه ما ذكره الفقهاء في وجوب التورية	24
22	مقتضى الاطلاقات: عدم الوجوب	24
23	المختار اشتراط جواز الكذب بعدم إمكان التورية	26
24	هل يتحقق الإكراه في صورة القدرة على التورية؟	26
25	الفرق بين الإكراه والكذب	27
26	ما هو الضرر المسوغ للكذب؟	29
27	الأنسب حمل روايات التقية على خلاف الظاهر لا الكذب لمصلحة	30
28	دوران الأمر بين الحمل على التقية والاستحباب	30
29	الثاني من مسوغات الكذب: إرادة الإصلاح	31
30	جواز الوعد الكاذب مع الأهل	32
31	المسألة التاسعة عشر: الكهانة	33
32	حرمة الكهانة	33
33	من هو الكاهن	33
34	تفسير الكهانة في رواية الاحتجاج	35
35	عدم الخلاف في حرمة الكهانة	37
36	حرمة الإخبار عن الغائبات جزما ولو بغير الكهانة	38
37	المسألة العشرون: اللهو	41
38	حرمة اللهو	41
39	كلمات الفقهاء في حرمة اللهو	41
40	الأخبار الدالة على حرمة اللهو	43
41	معاني اللهو وتعيين المحرم منها	47
42	معنى اللعب وبيان حكمه	47
43	معنى اللغو وبيان حكمه	48
44	المسألة الحادية والعشرون: مدح من لا يستحق المدح	51
45	حرمة مدح من لا يستحق المدح	51
46	ما يدل على الحرمة	51
47	وجوب مدح من لا يستحق المدح لدفع شره	52
48	المسألة الثانية والعشرون: معونة الظالمين في ظلمهم	53
49	حرمة معونة الظالمين في ظلمهم بالأدلة الأربعة	53
50	هل تحرم معونة الظالمين في غير المحرمات؟	54
51	حكم العمل للظالم في المباحات إذا لم يعد من أعوانه	55
52	ظهور بعض الأخبار في التحريم	55
53	مناقشة ظهور الأخبار في التحريم	58
54	أقسام العمل للظلمة وتعيين المحرم منها	59
55	المسألة الثالثة والعشرون: النجش	61
56	حرمة النجش ودليلها	61
57	معنى النجش	61
58	المسألة الرابعة والعشرون: النميمة	63
59	حرمة النميمة	63
60	معنى النميمة	63
61	النميمة من الكبائر	63
62	حد النميمة بالمعنى الأعم	64
63	متى تباح النميمة، ومتى تجب؟	65
64	المسألة الخامسة والعشرون: النوح بالباطل	67
65	حرمة النوح بالباطل، ووجه حرمته	67
66	المسألة السادسة والعشرون: الولاية من قبل الجائر	69
67	حرمة الولاية من قبل الجائر	69
68	وجه حرمة الولاية من قبل الجائر	69
69	هل الولاية عن الجائر محرمة بنفسها	70
70	ما يسوغ الولاية من قبل الجائر أمران: أحدهما: القيام بمصالح العباد	72
71	ما يدل على جواز هذه الولاية	72
72	الولاية المرجوحة	75
73	الولاية المستحبة	76
74	الولاية الواجبة	77
75	ظهور كلمات جماعة في عدم الوجوب	77
76	كلام الشيخ وابن إدريس والمحقق قدس سرهم	77
77	ما أفاده الشهيد الثاني قدس سره في عدم الوجوب	79
78	نقد ما أفاده الشهيد قدس سره	79
79	توجيه القول بعدم الوجوب	79
80	استدلال المحقق السبزواري قدس سره على عدم الوجوب، والمناقشة فيه	80
81	توجيه صاحب الجواهر قدس سره عدم الوجوب	80
82	مناقشة ما أفاده صاحب الجواهر قدس سره	82
83	توجيه كلام من عبر بالجواز أو الاستحباب بما لا ينافي الوجوب الكفائي	83
84	وجوب تحصيل الولاية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين فعلا	84
85	المسوغ الثاني: الإكراه على الولاية	85
86	التنبيه على أمور: الأول: إباحة ما يلزم الولاية - بالإكراه - من المحرمات عدا إراقة الدم	86
87	متى يباح غير الدم من المحرمات؟	86
88	حكم دفع الضرر بالإضرار بالغير	87
89	فالأمر الثاني: بماذا يتحقق الإكراه	90
90	المناقشة في إطلاق تسويغ ما عدا إراقة الدم بالإكراه	92
91	الفرق بين الإكراه ودفع الضرر المخوف	93
92	الأمر الثالث: هل يعتبر العجز عن التفصي من المكره عليه؟	95
93	اعتبار العجز عن التفصي إذا لم يكن حرجيا ولم يتوقف على ضرر	95
94	الأمر الرابع: جواز تحمل الضرر المالي للفرار من الولاية	98
95	الأمر الخامس: الإكراه لا يبيح قتل المؤمن مطلقا	98
96	الإكراه على قتل المؤمن المستحق للقتل	98
97	الإكراه على قتل غير المؤمن	99
98	هل يشمل الدم الجرح وقطع العضو؟	99
99	خاتمة: في ما ينبغي للوالي العمل به في نفسه وفي رعيته	101
100	رسالة النجاشي إلى الإمام الصادق عليه السلام	101
101	جواب الإمام الصادق عليه السلام عن رسالة النجاشي	102
102	علة سرور الإمام عليه السلام بولاية النجاشي	103
103	علة استياء الإمام عليه السلام من ولاية النجاشي	103
104	ما رسمه الإمام عليه السلام للنجاشي للنجاة من تبعات الولاية	104
105	ما ينبغي للوالي الحذر منه	104
106	هوان الدنيا على السلف الصالح	106
107	تجسم الدنيا لعلي عليه السلام ورفضه لها	107
108	ما يكفر عن الوالي	109
109	جملة من حقوق المؤمن على المؤمن	109
110	ما قاله النجاشي عند وصول كتاب الإمام عليه السلام إليه	115
111	المسألة السابعة والعشرون: هجاء المؤمن	117
112	حرمة هجاء المؤمن	117
113	تفسير الهجاء	117
114	هجاء المخالف والفاسق المبدع	118
115	المسألة الثامنة والعشرون: الهجر	121
116	تفسير الهجر، والدليل على حرمته	121
117	النوع الخامس مما يحرم التكسب به	123
118	ما يجب على الانسان فعله حرمة التكسب بالواجبات	125
119	تحديد موضوع المسألة	126
120	فساد الاستدلال على الحرمة بمنافاة الاستئجار للإخلاص	126
121	القربة في العبادات المستأجرة	128
122	استدلال بعض الأساطين على الحرمة، وتوضيحه	130
123	المناقشة في الاستدلال	130
124	الاستدلال على الحرمة في الواجب الكفائي، ومناقشته	131
125	عدم وجدان الدليل على الحرمة غير الاجماع	131
126	وهن الاجماع بنقل الخلاف عن الفقهاء	132
127	مقتضى القاعدة في المقام	134
128	اللازم التفصيل بين العيني التعييني فلا يجوز، وبين غيره فيجوز	135
129	لا فرق في التفصيل المتقدم بين التعبدي والتوصلي	135
130	حرمة أخذ الأجرة على المندوب التعبدي	136
131	جواز أخذ الأجرة على الواجب التوصلي التخييري	136
132	التفصيل في الواجب التعبدي التخييري	136
133	التفصيل في الكفائي بين التوصلي والتعبدي	136
134	حرمة أخذ الأجرة في الكفائي لو كان حقا لمخلوق على المكلفين	137
135	الاشكال على أخذ الأجرة على الصناعات التي يتوقف عليها النظام	137
136	الجواب عن الاشكال بوجوه: الوجه الأول: قيام الاجماع والسيرة على الجواز	137
137	الوجه الثاني: الالتزام بالجواز في غير التعبديات	137
138	الوجه الثالث: اختصاص الجواز بصورة قيام من به الكفاية	138
139	الوجه الرابع: القول بالجواز في ما يجب لغيره فقط	138
140	الوجه الخامس: استلزام المنع اختلال النظام	138
141	الوجه السادس: أن الوجوب في هذه الأمور مشروط بالعوض	139
142	الوجه السابع: عدم كون وجوب الصناعات من حيث ذاتها	140
143	التحقيق: عدم الجواز في العيني التعيني وإن كان من الصناعات	141
144	استثناء بعض الموارد مما تقدم لدليل خاص	141
145	جواز أخذ الأجرة في الواجب الكفائي، ومنه حضور الطبيب عند المريض	142
146	عدم جواز الأخذ - في الكفائي - لو علم كونه حقا للغير	143
147	أخذ الأجرة على الحرام	143
148	أخذ الأجرة على المكروه والمباح	143
149	الأجرة على المستحب بوصف كونه مستحبا	143
150	التفصيل بين ما يتوقف حصول النفع منه على قصد القربة، وبين غيره	143
151	الاستئجار للنيابة في العبادات القابلة للنيابة	144
152	الإشكال بكون الاخلاص منافيا للإجارة، والجواب عنه	145
153	جواز الاستئجار للميت	146
154	عدم جواز إتيان ما وجب بالإجارة عن نفسه	147
155	أخذ الأجرة على الأذان	149
156	ما يدل على عدم جواز الأجرة على الأذان	150
157	الأجرة على الإمامة	151
158	الأجرة على تحمل الشهادة	152
159	الارتزاق من بيت المال لمن يحرم عليه أخذ الأجرة	153
160	مقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلا مع الحاجة	154
161	خاتمة تشتمل على مسائل الأولى: حرمة بيع المصحف	155
162	روايات المنع عن بيع المصحف	155
163	توهم استفادة الجواز من بعض الروايات	157
164	عدم دلالة الروايات على جواز المعاوضة على الخط	158
165	رواية عنبسة الوراق وتوجيهها	159
166	المراد من حرمة بيع المصحف	160
167	بيع المصحف من الكافر	161
168	تملك الكفار للمصاحف	162
169	حكم أبعاض المصحف	163
170	هل تلحق الأحاديث النبوية بالمصحف	163
171	المسألة الثانية: جوائز السلطان وعماله	165
172	الصور في المسألة: الصورة الأولى: أن لا يعلم بأن للجائر مال حرام يحتمل كون الجائزة منها	165
173	الصورة الثانية: أن يعلم بوجود مال محرم للجائر، لكن لا يعلم بكون الجائزة منها	167
174	وفيها حالتان: الحالة الأولى: أن تكون الصورة غير محصورة	167
175	تصريح جماعة بكراهة أخذ الجائزة في هذه الحالة	168
176	ما يرفع كراهة الأخذ	169
177	1 - إخبار الجائر بحلية الجائزة	169
178	2 - إخراج الخمس	171
179	الحالة الثانية: أن تكون الشبهة محصورة	174
180	ظاهر جماعة حلية الجائزة في هذه الحالة	174
181	مناقشة القول بالحلية	174
182	النصوص الواردة في المقام ومقدار شمولها	176
183	قوله عليه السلام: " كل شئ فيه حلال وحرام "، والمناقشة فيه	176
184	صحيحة أبي ولاد، والمناقشة فيها	177
185	روايات اخر	179
186	حمل النصوص على الشبهة غير المحصورة	180
187	محامل اخر للنصوص على فرض شمولها للشبهة المحصورة	180
188	عدم ثبوت ما يدل على إلغاء قاعدة الاحتياط	181
189	الصورة الثالثة: أن يعلم تفصيلا بحرمة ما يأخذه، فلا إشكال في حرمة الأخذ	182
190	حكم الجائزة لو وقعت في اليد	183
191	إذا علم بحرمة الجائزة قبل وقوعها في اليد	183
192	إذا علم بحرمتها بعد وقوعها في اليد	183
193	وجوب رد الجائزة بعد العلم بالغصبية	184
194	هل يجب الفحص عن المغصوب منه؟	185
195	هل يجب بذل المال لو احتاج الفحص إليه	186
196	عدم تقيد الفحص بالسنة	186
197	القول بوجوب الفحص سنة في المال المغصوب	187
198	تأييد ذلك برواية حفص الواردة في اللص	187
199	العمل بالرواية في الوديعة أو ما اخذ حسبة للمالك	188
200	الأقوى تحديد التعريف - في ما اخذ لمصلحة الآخذ - بحد اليأس	188
201	اشتهار الحكم بالصدقة في جوائز الظالم	188
202	ما يؤيد الحكم بالصدقة	189
203	ظهور بعض الروايات في أن مجهول المالك مال الإمام عليه السلام	190
204	المناقشة في ما ذكر توجيها للحكم بالتصدق	191
205	مقتضى القاعدة لزوم الدفع إلى الحاكم	192
206	القول بالتخيير بين الصدقة والدفع إلى الحاكم، والمناقشة فيه	192
207	توجيه أخبار التصدق	193
208	مقتضى قاعدة الاحتياط	193
209	إذا تعذر الإيصال إلى المالك المعلوم	193
210	المستحق لهذه الصدقة	193
211	هل يتصدق على الهاشمي؟	194
212	هل يضمن لو ظهر المالك ولم يرض؟	194
213	عدم الضمان فيما لو كان الإتلاف إحسانا إلى المالك	195
214	الأوجه: الضمان مطلقا	195
215	متى يثبت الضمان؟	196
216	هل إجازة التصدق حق موروث يرثه الوارث؟	196
217	رد المالك بعد موت المتصدق	196
218	هل يضمن لو دفعه إلى الحاكم وتصدق بعد اليأس؟	197
219	الصورة الرابعة: العلم الإجمالي باشتمال الجائزة على الحرام، وصور المسألة	197
220	انقسام الأخذ من الظالم بحسب الأحكام الخمسة	198
221	انقسام المأخوذ إلى المحرم والواجب والمكروه	198
222	ما يتلفه الظالم غصبا يحتسب من ديونه	198
223	هل يحتسب من ديونه بعد موته أيضا؟	198
224	المسألة الثالثة: ما يأخذه السلطان باسم الخراج والمقاسمة والزكاة	201
225	دعوى الإجماع على جواز شراء ما يأخذه الجائر	201
226	الاستدلال على الجواز بلزوم الحرج، واختلال النظام من عدمه	202
227	الاستدلال بالروايات على جواز الشراء من الجائر	203
228	دفع ما قيل من أن الرواية مختصة بالشراء	204
229	مناقشة الفاضل القطيفي والمحقق الأردبيلي، والجواب عنها	205
230	رواية إسحاق بن عمار الدالة على جواز الشراء	206
231	رواية الحضرمي الدالة على جواز الشراء	206
232	الاستدلال بالأخبار الواردة في تقبل الخراج: 1 - صحيحة الحلبي	208
233	2 - صحيحة إسماعيل بن الفضل	209
234	3 - موثقة إسماعيل بن الفضل	209
235	4 - رواية الفيض بن المختار	209
236	الاستدلال بروايات اخر لا تخلو عن قصور	210
237	1 - صحيح جميل بن صالح	210
238	2 - صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج	210
239	التنبيه على أمور الأول: هل يشمل جواز شراء الخراج لما لم يأخذه الجائر بعد؟	211
240	الأقوى جواز المعاملة قبل الأخذ أيضا	212
241	المراد من " الأخذ "	212
242	الثاني: هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج، فلا يجوز منعه منه؟	214
243	صريح الشهيدين والمحكي عن جماعة عدم جواز المنع	214
244	ظهور بعض النصوص في جواز الامتناع	215
245	1 - صحيحة زرارة	215
246	2 - قوله عليه السلام: " إن كنت ولا بد فاعلا، فاتق أموال الشيعة "	216
247	ما قاله المحقق الكركي في توجيه هذه الرواية	217
248	مناقشة كلام المحقق الكركي	217
249	ما قاله الشهيد في حرمة منع الخراج	220
250	ما يظهر من كلام الشهيد قدس سره	220
251	توجيه كلام الشهيد الثاني في حرمة منع الخراج	221
252	غاية ما تدل عليه النصوص والفتاوى	222
253	عدم نفوذ إذن الجائر فيما لا تسلط له عليه	223
254	الثالث: هل يحل خراج ما يعتقده الجائر خراجيا وإن كان عندنا من الأنفال؟	225
255	مقتضى بعض أدلتهم وكلماتهم هو الاختصاص	225
256	الرابع: المراد من السلطان: هو الجائر المدعي للرئاسة العامة	227
257	هل يشمل عنوان السلطان الجائر لغير المخالف من المؤمن والكافر؟	227
258	الإشكال في المسألة	227
259	دفع بعض وجوه الإشكال	228
260	ما يدل على عدم شمول كلمات الأصحاب للجائر المؤمن	229
261	ما يؤيد عدم شمول الكلمات للجائر الموافق	230
262	تفسير الفاضل القطيفي ل‍ " الجائر "	230
263	لزوم مراجعة الحاكم الشرعي في الأراضي التي بيد الجائر الموافق	231
264	حكم الجائر المخالف الذي لا يرى نفسه مستحقا للجباية	231
265	حكم خراج السلطان الكافر	231
266	الخامس: هل يعتبر في حل الخراج اعتقاد المأخوذ منه استحقاق الآخذ له؟	232
267	السادس: المناط في قدر الخراج	234
268	حكم ما إذا كان الخراج المجعول مضرا بحال المزارعين	234
269	السابع: هل يشترط استحقاق من يصل إليه الخراج؟	236
270	عدم دلالة رواية الحضرمي وكلام العلامة على الاشتراط	237
271	الإشكال في تحليل الزكاة الذي يأخذه الجائر لكل أحد	237
272	كلام الشهيد في اتهاب ما يؤخذ باسم الزكاة	238
273	الثامن: يعتبر في كون الأرض خراجية، أمور: الأول: أن تكون الأرض مفتوحة عنوة	239
274	كيف يثبت كون الأرض مفتوحة عنوة؟	239
275	المعروف أن أرض العراق مما فتح عنوة	240
276	حكم غير أرض العراق	240
277	هل يصح التعويل على كلام المؤرخين؟	241
278	هل يثبت كون الأرض مفتوحة عنوة بقيام السيرة على أخذ الخراج منها؟	241
279	بيان منشأ هذه السيرة - على فرض وجودها - ومناقشته	241
280	الثاني: أن يكون الفتح بإذن الإمام عليه السلام	243
281	أرض العراق مفتوحة بإذن الإمام عليه السلام	243
282	حكم غير أرض العراق مما فتحت عنوة	244
283	رواية الخصال في أن الفتح كان بإذن الإمام	244
284	المناقشة في سند الرواية، ودفعها	245
285	ما يؤيد مضمون الرواية	245
286	الثالث: أن تكون الأرض محياة حال الفتح	247
287	لو ماتت المحياة حال الفتح	248
288	كيف يثبت الحياة حال الفتح	249
289	الأراضي التي لا يد لمدعي الملكية عليها	249
290	هل كانت أرض السواد كلها عامرة حال الفتح؟	249
291	حد سواد العراق	249
292	ما ذكره العلامة في تحديد سواد العراق	250
293	النظر فيما قيل من أن البلاد المحدثة في العراق لم تفتح عنوة	251
294	معجم المفردات الغريبة	255